سلام بر چشم خدا
آن دم که با خدا نجوا می کند و آنگاه که قطرات اشک بر گونه ی مبارکش بوسه می زنند


مولا جان : هر چند آمدنت حتمی است ، من اما در هراس نبودن خویشم ...
کاش نسیم، عطر نفسهایت را به غربتم برساند.
تو را ای گل همیشه بهار سلام میگویم و باز چشم میدوزم به راه آمدنت ...
ولی شرمساریم از انتظار ...

_______
_____
__


برای آمدنت انتظار کافی نیست
دعا و اشک و دل بیقرار کافی نیست
خودت دعایی کن ای نازنین که برگردی
دعای این همه چشم انتظار کافی نیست


اللهم عجل لولیک الفرج

بسمه تعالي

                   امام زمان(عج) فرمودند: ما شما شيعيان را رها نمي كنيم.

ديروز، ليبرالها و منافقين و سلطنت طلبها و كفار و ملي گرايان به جان ملت انقلابي افتادند!

                    امروز، همانها با حمايت بيگانگان در تلاش براي منحرف كردن انقلابند.

                           فردا، تشييع جنازه سبز اموي و همه هواداران آن است.

آري! امروز، ما بهتر از ديروز و فردايمان بهتر از امروز خواهد بود.

به شرط اينكه در تداوم انقلاب و حفظ آرمانهايش سست نشويم.

به شرط آنكه از مشكلات نهراسيم و ترديدي به خود راه ندهيم.

و به شرط اينكه دست از ولايت برنداريم و دشمن را نا اميد سازيم!!!

چرا «القاعده» تاکنون حتی یک عملیات علیه اسرائیل انجام نداده است. این اقدام با وجود آن همه آه و ناله یی که رهبران «القاعده» نسبت به فلسطین دارند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ چرا «القاعده» تاکنون حتی یک عملیات علیه اسرائیل انجام نداده است. این اقدام با وجود آن همه آه و ناله یی که رهبر «القاعده» اسامه بن لادن یا معاونش ایمن الظواهری نسبت به فلسطین ابراز می دارند چه معنایی می تواند داشته باشد؟ تا امروز یعنی از زمان ظهور سازمان «القاعده» و هم پیمانی بن لادن و الظواهری در کوه های هندوکش و امضای توافقنامه جهاد علیه یهود و هم پیمانانشان در 1998، القاعده علیه همه کس اقدام به عملیات تروریستی کرده است جز اسرائیل، راز غیبت القاعده از میدان جهاد در فلسطین چیست؟ چرا القاعده حتی برای یک بار هم که شده دست به عملیاتی نمی زند که اهدافی را در داخل اسرائیل یا خارج از آن هدف قرار دهد؟ معنای این حرف تحریک القاعده برای انجام عملیات تروریستی بیشتر در منطقه یا جهان نیست بلکه منظور این است که چگونه کسی که حتی یک عملیات بر ضد اسرائیل انجام نداده، می تواند فتوا صادر کند و فلسطینی های واقعی را که سال ها است با ابزارهای گوناگون از جنگ گرفته تا گفت وگوهای صلح می کوشند سرزمین خود را پس بگیرند، خائن معرفی کند. یک بیننده یا خواننده چگونه می تواند بپذیرد کسی که هیچ کاری برای فلسطین نکرده، با چنین روشی فتوای خیانت صادر کند؟ در آخرین نوار پخش شده از سلسله نوارهای صوتی القاعده در شبکه تلویزیونی «الجزیره» دیدیم که الظواهری ظاهر شد و تمام دولت های شرکت کننده در کنفرانس آناپولیس را به مزدوری و فروختن فلسطین متهم ساخت. مشکل در الظواهری یا حتی گفتمان «القاعده» نیست. مشکل در این هرج و مرج کلامی است که تمام کشورهای خاورمیانه را فرا گرفته است، به گونه یی که نمی توانیم بین زبان القاعده و زبان بعضی از افراد یا رسانه ها تفکیک قائل شویم. چگونه فردی یا نهادی یا موسسه یی رسانه یی خود را مخالف «القاعده» معرفی می کند و در همان حال از همان واژه ها و زبان بهره می گیرد؟ پخش نواری از الظواهری ایرادی ندارد اما باید ارزش خبری چنین کاری سنجیده شود و موضوع به دقت مورد بررسی قرار گیرد. برای مثال این پذیرفتنی نخواهد بود که یک شبکه تلویزیونی که خود را طرفدار خلاقیت و راستی و برتری می داند در خبری از بیروت خبرنگارش بگوید؛ «عملیات ترور فرانسوا الحاج به وسیله اتومبیلی صورت گرفت که چهل و هشت ساعت پیش خریداری شده بود.» چه کسی آن را خریداری و چه کسی فروخته است؟ آیا در لبنان هیچ موسسه یی نیست که خرید و فروش اتومبیل ها را ثبت کند. کاوش در این امور وظیفه رسانه های جدی است. اما وقتی خبر بر مبنای یک فعل مجهول بنا می شود این در واقع به معنای گمراه کردن شنونده یا بیننده است و معنای کار رسانه یی نمی دهد. اکثر کانال های ماهواره یی عربی در برخورد با موضوع القاعده از همین شیوه استفاده می کنند. آیا این رسانه ها زمانی که نوار سخنان الظواهری را پخش می کنند که در آن دولت ها را به خیانت و فروختن فلسطین متهم می کند، نمی توانند برای مثال و برای ایجاد توازن، عملکرد این گروه را در رابطه با فلسطین نشان دهند تا معلوم شود در راه جهاد برای فلسطین چه کرده اند؟ یا حداقل مطالبی درباره شخصیت الظواهری و میزان ارتباط او با مساله فلسطین را در معرض قضاوت بینندگان خود بگذارند. چون این چیزی که او امروزه می گوید نشان دهنده تغییری در شخصیت اوست. آیا این تغییر از زمان الحاق او به القاعده پیش آمده یا از همان ابتدا جزء تکوین فکری او در سازمان الجهاد مصر بوده است؟ نکته جالب توجه حکایت تحلیلگران و مفسرانی است که به این کانال ها دعوت می شوند تا در این باره توضیح دهند. آنها هم از همان لحن و واژه هایی استفاده می کنند که الظواهری استفاده می کند. همان جملات و توصیفات را به کار می برند و با گفتمانی شبیه او این قضایا را بررسی می کنند. این مسائل به نحوی پخش می شود و همه را متهم می سازد که گویی اگر همه ما گفتمان القاعده را نپذیریم خیانتکار خواهیم بود.اگر ما خواهان برقراری صلح و ثبات در این منطقه پرتنش جهان هستیم، این سادگی سیاسی خواهد بود که هنگام صحبت کردن از قضایای مربوط به جنگ و صلح از گفتمان القاعده استفاده کنیم. صلح احتیاج به مردمانی دارد که از آن حمایت کنند، حال آنکه گفتمان الظواهری و افراد مشابه او در جهت فتنه انگیزی و برخلاف روند صلح است. اینگونه برخوردها کسانی را دچار معضل می کند که می کوشند آینده سیاسی را به طرف ثبات هدایت کنند. در چنین فضایی وارد کردن گفتمان القاعده بدون تفکیک آن، در واقع آشفته کردن اذهان است. آیا وقت آن نرسیده که اینگونه رسانه ها احساس مسوولیت کنند؟ امروزه دیگر زمان آن رسیده است که همه بدانند القاعده یک گروه تروریستی افراطی است. القاعده و الظواهری تا امروز هیچ قدمی برای فلسطین برنداشته اند جز اینکه به شکل روزمره نوارهایی سیاسی تولید کنند که در تلویزیون ها پخش شود؛ مبارزه یی ارزان که هیچ هزینه یی برای القاعده ندارد. چگونه می توان تصور کرد که رسانه های وابسته به یک دولت سیاست های القاعده را ترویج کنند و طوری وانمود کنند که برای مبارزه با امریکا و اسرائیل باید دست به دامن القاعده شد. پس چه کسی می خواهد به این پرسش های اساسی پاسخ دهد که القاعده طی این چند سال چه کرده است؟ آیا کشتن افراد بیگانه در الجزایر مبارزه با امریکا است. آیا سربریدن عراقی ها در این کشور مبارزه با امریکا معنی می دهد. چرا القاعده با امریکایی ها در افغانستان مقابله نمی کند و از همه مهم تر اینکه چرا القاعده تا این لحظه دست به یک عملیات بر ضد اسرائیل نزده است. این معمایی است که هیچ کس از آن رازگشایی نمی کند و هر کس به این پرسش پاسخ دهد باید سپاسگزار او بود.

منبع: بصیرت

چرا اين همه جرم وجود دارد ؟ زيرا حجم قوانين بسيار است . البته قوانين درست و منصفانه از حقوق طبيعي حمايت مي كنند و نقض آنها جرم است ؛ اما قوانين طبيعي زياد نيستند ، در حالي كه قواعد سياسي بسياري وجود دارد كه به غلط قانون ناميده مي شوند ؛ همچنين بسياري از اعمال كه در واقع تجسم حقوق فردي مردم است ، به عنوان جرم مطرح مي شود.

چرا اين همه جرم وجود دارد ؟ زيرا حجم قوانين بسيار است . البته قوانين درست و منصفانه از حقوق طبيعي حمايت مي كنند و نقض آنها جرم است ؛ اما قوانين طبيعي زياد نيستند ، در حالي كه قواعد سياسي بسياري وجود دارد كه به غلط قانون ناميده مي شوند ؛ همچنين بسياري از اعمال كه در واقع تجسم حقوق فردي مردم است ، به عنوان جرم مطرح مي شود.

دولت قوانيني وضع مي كند كه نادرست است و در واقع با مجازات آنچه فقط جلوه طبيعي حقوق فردي است به توليد جرم دامن مي زند دليل وجود اين همه جرم با همان معناي كذايي اين است كه پليس دولت از هر فردي كه بخواهد آزادانه زندگي كند ، يك مجرم به معناي واقعي كلمه مي سازد كمتر كاري وجود دارد كه شما با انجام دادنش ، قانوني را نشكسته باشيد . شما نمي توانيد هرآنچه را كه دوست داريد مصرف كنيد ، نوع اعمال جنسي خود را نمي توانيد بدون اجازه دولت و آزادانه انتخاب كنيد .

نمي توانيد كارتان را آن طوريكه مي خواهيد و مطابق با شرايط خود اداره كنيد . در بعضي جاها حتي نمي توانيد خانه تان را طوري كه مي خواهيد بسازيد و تزيين كنيد .

فهرست ممنوعيت ها پايان ناپذير است،زيرا تقريباً براي انجام دادن هر كاري يا بايد جواز گرفت يا قانون و آيين نامه هاي مربوط را اجرا كرد. مشاغل ، به طور معمول در معرض سرپيچي از قوانين و آيين نامه هاي بسياري قرار دارند . به همين دليل در سال ده ها ميليارد دلار هزينه مي شود تا اين مشاغل با قوانين و آيين نامه هايي كه مرتب هم تغيير مي كنند در تعارض نباشند .

در ابتداي تشكيل ايالات متحده آمريكا ، تنها چند صد قانون وجود داشت ، ولي در حال حاضر ده ها هزار قانون ، كيفي صدها هزار قانون و آيين نامه هاي فدرالي ، ايالتي ، محلي وجود دارد . مستبدان سياسي نيز ، مدام در انديشه ايجاد قوانين و محدوديت هاي جديد هستند تا بر سر قوانين موجود انبار كنند ، يا قوانين و محدوديت هاي موجود را گسترده تر و پيچيده تر كنند ، و يا به اميد رفع و رجوع آشفتگي هاي حاصل از قوانين قبلي ، درصددند كه قوانين جديد به وجود بياورند .

جماعت سياستمدار به عمد جرم را طراحي و اجرا مي كند تا ربودن مال افراد را از راه گرفتن ماليات توجيه كنند ، و براي حل و فصل معضل جرم كه خودشان به وجود آورده اند ، نيروي بيشتري را استخدام كنند . معضلي كه به واقع آنها بايد حل و فصل اش كنند ، اين است كه چگونه جلوي زندگي آزاد مردم را بگيرند . وقتي مشكل جرم واقع بينانه بررسي مي شود و درمي يابيم كه جرم واقعي ، همان تضييع حقوق مسلم افراد است .

اين رند مي نويسد : هيچ راهي براي حكومت كردن بر انسان هاي بي گناه وجود ندارد مي تواني جرم تراشي كني و مجرمان مورد نياز را بسازي . بدين سان كارهاي بسياري را جرم انگاري ، طوري كه زندگي كردن بدون شكستن قوانين براي افراد اجتماع غير ممكن شود . فقط قوانيني را تصويب مي كني كه نه مي شود آنها را رعايت كرد ، نه مي توان آنها را به زور به اجرا درآورد ، و به اين ترتيب يك ملت از قانون شكنان به وجود مي آوريد و براساس گناه و جرم مردم حكومت مي كنيد ، اين همان نظام حكومت كردن است .

دولت جرم را توليد مي كند ، در حالي كه در اساس جرمي وجود ندارد . دولت ها تعداد بي شماري جرم ، جعل و جور مي كنند ، آنها از هر كاري كه افراد در واقع حق انجام دادنش را دارند ، از كارهايي كه دوست دارند با بدن خودشان ، خانه شان و شغل شان انجام دهند ، جرم دست و پا مي كنند . گاه جرايمي ابداع مي كنند كه في نفسه ناقض آزادي بيان است و نيز با افزايش مقررات و محدوديت ها ، جرايم جديدي به جرگه بي شمار جرايم افزوده مي شود . هر كاري كه شما به انتخاب خود و مستقل از كنترل سياسي انجام دهيد ، به احتمال زياد جرم محسوب خواهد شد . دولت به راستي يك سازمان كيفري است ، بدين معنا كه بر ضد حقوق اساسي مردم مرتكب جرم مي شود و نيز به اين مفهوم كه ، دستگاهي است براي مهندسي جرم به وجود آمده است تا شهروندان را تحت تسلط و اطاعت خود درآورد و جرم را بهانه اي سازد تا با تجاوز به اموال و حريم خلوت آدميان ، ديگر حقوق آنها را نيز پايمال كند . مردم به عنوان بردگان اين سيستم ، بايد بياموزند كه پيش از ساختن خانه در زمين خودشان و يا انتخاب يك شغل ، قوانين را بررسي كنند .

شما براي انجام دادن هر كاري به مجوز دولت نياز داريد . همه اين اقدامات براي اين است كه مفهوم واقعي جرم جايگزين رفتاري شود كه معني سرپيچي از دستورات ارباب را دارد ؛ پس توليد بيش از حد قوانين است كه موجب اين همه جرم گرديده است . اگر مي خواهيد نرخ جرم كاهش پيدا كند ، بايد از ميزان قوانين و محدوديت هايي بكاهيد كه آزادي را مجرمانه تلقي مي كنند . كار حاكمان ستمگر و سيري ناپذير بوده است كه آزادي را جرم اعلام كرده اند .

نظام سياسي با دام ها و تله هايي انباشته شده است كه براي اسير كردن طعمه ها و كشاندنشان به دادگاه طراحي مي شود ، كه با اين وضعيت ؛ شهروند مطيع قانون باقي ماندن ، براي هر كسي به راستي غيرممكن شده است .

آر . لي . رايتز شكوه سر مي دهد كه شما براي انجام دادن تقريباً هر كاري بايد مجوز داشته باشيد . به اين معنا كه بايد جايي ، به يك بوروكرات مراجعه كنيد و قبل از هرگونه اقدامي مجوز بگيريد ؛ وگرنه برويد ، بايد جوازي از دولت داشته باشيد كه نشان دهد مجاز به راندن يك وسيله نقليه هستيد . اگر بخواهيد ساختمان منزلتان را بازسازي كنيد بايد در مركز شهر ، در پي حاكم منتخب تان بدويد و لطف و مرحمتشان را گدايي كنيد . اگر بخواهيد با پيدا كردن شغلي از خانواده تان حمايت كنيد ، بدون گرفتن شماره اي كه مددكاران خيرخواه به شما داده اند نمي توانيد موفق شويد تا به كي بايد چنين فهرست هايي وجود داشته باشد ؟ پيش از اين كه توجيه شوي كه براي انجام دادن هركاري بايد مجوز بگيري ، آيا بالاخره در جايي اشتباه نخواهي كرد و مجرم شناخته نخواهي شد؟ آيا با اين كارهايي كه شما را احاطه كرده است ، ذره اي آرامش خواهي يافت تا آزادي را تجربه كني ؟ با هر قانون جديد كه تصويب مي شود ، بخش كوچك ديگري از آزادي مي ميرد » .

جرم براي دولت تجارت بزرگي است ، چه دولت شمشير دو دمي است كه از هر دو طرف درگير در قانون كيفري ( بزهكار و بزديده ) قاهرانه درآمد حاصل مي كند . دولت در اصل ، سازمان مجرمانه اي كه با نقض حقوق طبيعي و مشروع افراد ، جرم را نهادينه مي كند و بدين سان بزه ديدگاني را به وجود مي آورد كه تاوان ناشي از جرم را متحمل مي شوند . تمامي مجوزهايي كه افراد با داشتن آنها مجاز مي شوند كارهايي را انجام دهند كه حق طبيعي آنهاست ، فقط سرپوشي پيچيده و ماهرانه است براي پنهان داشتن مال ربايي هاي دولتي ، كه در عين حال دولت را توان مي بخشد تا بدين وسيله بر افراد تحت تسلط خود كنترل هم داشته باشد . ناتواني در رعايت تمامي اين محدوديت هاي پيچيده و بي پايان ، جريمه در پي دارد ؛ ضمناً اين محدوديت ها ، وسيله اي هستند براي درآمد باجگيرانه دولت كه شما را وادار مي سازد ، براي دور ماندن از نقض قوانين ساختگي اي كه خود جرايمي هستند بر ضد حقوق طبيعي شما ، تاوان بپردازيد . دولت از معدود مجرمان واقعي اي كه دستگير مي كند نيز جريمه مي گيرد . به اين ترتيب پولي را كه حق واقعي بزه ديدگان است تصاحب مي كند و اينان را از نوع سيستم عادلانه و مشروع كه محكومان را به پرداخت خسارت به قربانيان وادار مي كند ، محرم مي سازد .

موتور فاسد توليد جرم همچنان رشد مي كند ، زيرا خواست دولت اين است كه مدام قانونگذاراني را براي ساختن قوانين و محدوديت هاي جديد بكار گيرد؛ به طوري كه وكلاء و حقوقدانان ، مأموران دولت و پليس ، با ابداع راه هاي جديد تبديل مردم به مجرمين و محدوديت جديد تهديدي بر آزادي انسان هاست .

اكنون بيش از 56 هزار صفحه قانون فدرال و بيش از 134 هزار صفحه مقررات فدرال در آمريكا وجود دارد . ( بدون احتساب صدها هزار قوانين شهري و ايالتي )

با وجود اين همه قانون ، مي توان تضمين كرد كه هر انساني با داشتن قانوني حتماً زماني قانون را خواهد شكست . اين موضوع به حاكمان اجازه مي دهد كه به هر دليلي بر ضد هر شهروندي وارد عمل شوند .

اگر آن ها بخواهند كسي را به عنوان خطاكار و مجرم دستگير كنند ، كافي است كه به يك مورد قانوني تخصصي كه شخص مورد نظر ندانسته يا نتوانسته رعايت كند ، دست بياويزند . پليس مي تواند تقريباً از هر بهانه اي براي توقيف و ترهيب اشخاص استفاده كند : و اگر اراده كنند كه زندگي اجتماعي و فردي شما را مختل كنند ، تعقيب تان مي كنند تا دامي برايتان بگسترانند كه با دستگيري شما منجر شود اگر احياناً مقررات پيچيده مربوط به نگهداري از بچه ها را رعايت نكنيد ، دولت مي تواند فرزندانتان را از شما بگيرد . ايالت كاليفرنيا سعي دارد كه والدين را به اين بهانه كه فرم هاي لازم را پر نمي كنند ، از حق آموزش فرزندانشان در منزل محروم كند ؛ در حالي كه مردم مي گويند همه مراحل مورد نياز در اين زمينه را طي كرده اند . يكي از آشكارترين نمونه هايي كه نشان مي دهد چرا اطاعت از قوانين ساختگي دولت تقريباً غيرممكن است ، مورد آقاي جان توبرن ( john thoburn ) مالك زمين هاي گلف است . او را وادار كردند 135 هزار دلار براي كاشت درختاني كه طبق قوانين ناحيه اي ، مجوز دارند ، هزينه كند . سپس دستور دادند كه محدوده زمينش را از تمام املاك خانواگي اش جدا كند و تپه اي با ارتفاع نامشخص در آن بنا كند . وقتي كه دو دستور مذكور را نپذيرفت ، گانگسترهاي سياسي زنداني اش كردند . مي دانيد اصل قضيه چه بود ؟ حاكمان استان ، يك زمين گلف را در آن نزديكي اداره مي كردند كه رقيب زمين هاي گلف آقاي توبرن بود ، و در نتيجه ، قانون اين توانايي را به آنها داد كه رقيب شان را از دور رقابت تجارتي خارج كنند .

البته قانون به طور يكسان در مورد حاكمان و شهروندان اجرا نمي شود . طبقه حاكم مي تواند به راحتي مرتكب قتل و دزدي شود . زيرا مراحل لازم به دست افسران دولتي منتخب خودشان پي گيري مي شود و مي توانند قتل و سرقت را ، در مواردي خاص قانوني اعلام كنند . اخذ ماليات به زور سلاح قانون ، وسيله و روشي مي شود براي جمع آوري در آمد و انباشت ثروت دولت ، قتل عام تروريستي ناشي از جنگ نام حفاظت از صلح به خود مي گيرد. جريمه و مصادره پذيرفته شده در قانون به پليس اجازه مي دهد كه فقط براساس داشتن سوء ظن از هر كسي و به هر دليل مالي بربايد . اين كار از هر نظر مخالف و مغاير با قانون اساسي است و حتي نقض قوانيني است كه خود حكام موجد آن بوده اند ، ليكن چون قدرتي كه تفنگ ها نشانه مي گيرد و تصميم مي گيرد كه چه چيز قانوني است و چه چيز نيست ، خودشان هستند ، پس آن ها مي توانند رفتارهاي متناقض داشته باشند ، هم قانون بنويسند و هم آن را نقض كنند ، زيرا تصويب كننده ، اجرا كننده و ضامن اجرا و ... خودشان هستند ! اين پذيرش نسنجيده و كوركورانه ، ملال انگيز و مهلك است . هر ساله پليس صدها نفر از مظنونين غيرمسلح را در ايالات متحده آمريكا به قتل مي رساند . ولي انتخاب و گرد هم آوردن هيأت منصفه براي محاكمه يا محكوم كردن يك پليس ، كار بسيار دشواري است حتي در حالي كه غيرقانوني بودن قتل مسلم باشد . پليس حتي مي تواند از كودكان سوء استفاده جنسي كند و تحت تعقيب قرار نگيرد ، مانند موردي كه در نوادا اتفاق افتاد .

در جامعه اي كه بسياري از مردمش از قوانين طبيعي و مشروع خود غافلند مي توان فريبشان داد و به اطاعت از قوانين ناعادلانه وادارشان كرد ، اجراي عدالت ممكن نيست .

نقل قول ها :

« اما فراموش مي كنيم كه قوانين قبل از منسوخ شدن ، عموماً تأثيرات كم و بيش شرارت باري داشته اند ، بعضي از آن ها براي چند سال، بعضي ده ها سال و بعضي ديگر براي قرن ها ، نظر خود را درباره قانون بد از ترديدها وارهان و آن را به طور قطعي عاملي بدان كه در زندگي مردم تأثير مي گذارد ، آن گاه خواهي ديد كه قانون يعني رنج بسيار ، بيماري بسيار ، و نيز بسياري مرگ و تلفات ، به عنوان مثال ، دور باطلي از آيين دادرسي قانوني را كه يا تصويب شده و يا اجراي آن مجاز تلقي گرديده ، مي توان نام برد كه وجود مدعيان ، هزينه ها ، تأخيرها و شكست هاي بسياري در پي دارد . اين قوانين متضمن چه آثاري هستند؟ و فقر همه فرزندان در زمينه تغذيه و پوشاك است .

بدبختي هايي كه تيره روزي هاي بعدي در پي دارند به اين بدبختي ها تعداد بي شمار افراد اضافه مي شوند كه فاقد امكانات با جرات لازم براي اقامه دعوي هستند ، در نتيجه به تقلب و حيله سازي ديگران تن در داده و ضعيف مانده اند ، و به همين قياس ، بايد رنج هاي جسمي و روحي اي را كه از پي اتفاقات مذكور خواهد آمد ، تحمل كنند . حتي بيان ساده اين مطلب كه قانون نقش بازدارنده دارد بدين معناست كه قانون حتي در موارد غير ضروري و بي فايده ، موجب اتلاف وقت ، دردسرهاي مضاعف و دغدغه هاي اضافي مي گردد ، و اين امر براي مردمي كه بيش از توانشان معضلات فراوان و مستقيم و غير مستقيم از هر طرف بر آنان تحميل مي شود ، موجب از دست رفتن سلامتي مي گردد .

بنابراين ، از آن جا كه قانونگذاري نادرست در نهايت به زندگي بشر آسيب مي رساند ، خود قضاوت كنيد كه ميزان نهايي پريشاني هاي روحي و فكري ، رنج هاي جسماني ، و مرگ و ميري كه هزاران مورد از قوانين لغو شده پارلمان به وجود آورده است . چه قدر بايد باشد اين موضوع كاملاً نشان دهنده اين واقعيت است كه قانونگذار هدايت نشده و بدون آگاهي لازم و كافي از اطلاعات مربوط به موضوع قانون موجب بروز زيان هاي بسيار بزرگ مي شود – نقل از : هربرت آسپنسر ، انسان در مقال دولت . وقتي كه قانون از وظايف اصلي خود در عمل تجاوز كند ، در اين صورت كار كردن قانون نه فقط در برخي موارد غيرمنطقي و محل ترديد است ، بلكه فراتر از اين رفته و در جهتي استفاده شده كه حالت عادلانه و واقعي خود را زايل كرده است : در جهت از بين بردن عدالتي كه قرار بوده از آن حفاظت كند ، به كار گرفته شده است ؛ و براي محدود كردن و از بين بردن حقوقي به كار رفته كه رعايت و محترم داشتن آنها هداف اصلي اش بوده است .

قانون ، قدرت و نيروي اجتماعي افرادي بي ملاحظه نسبت به نيك و بد جامعه ، قرار داده است كه بدون احساس خطر ، آرزويشان بهره كشي از افراد و سوء استفاده از آزادي و دارايي ديگران است . قانون چپاول ديگران را به يك حق ، براي گروهي خاص تبديل كرده است براي اين كه از آن حمايت كنند . قانون دفاع مشروع مردم از حقوق خود در مقابل دولت را به يك جرم تبديل كرده است براي اين كه بتواند اين نوع دفاع را كيفر دهد – نقل از فردريك باستيه قانون .

تمام هدف سياست عملي آن است كه توده مردم را در حالت آماده باش نگه دارد – بنابراني به بهانه رسيدن به امنيت هياهو كند – چگونه ؟ به وسيله در خطر افكندن امنيت با مجموعه بي پايان از جن و لولوهايي كه همه آنها موجودات خيالي هستند . نقل از اچ ، ال . منكن .

دولت هر چه بيشتر قانون وضع كند ، فاسد تر است – نقل از تاكيتوس

شيوه جرم سازي ؛ با توجه به آن چيزي كه خود مردم به عنوان جرم و گناه پذيرفته اند اگر كسي تنها يك بار سكه ده سنتي دزديده باشد ، شما مي توانيد كيفر جرم سرقت از بانك را به او تحميل كنيد و او نيز خواهد پذيرفت و او هر نوع فلاكت را تحمل خواهد كرد و احساس خواهد كرد كه لياقت وي بيش از اين نيست . اگر به اندازه كافي در جهان جرم وجود نداشته باشد ، بايد آن را ابداع كنيم . چنانچه به فردي بياموزيم كه نگاه كردن به گل هاي بهاري گناه است و او باور كند و سپس آن را انجام دهد ، در اين صورت مي توانيم هر بلايي بخواهيم بر سر او بياوريم . او از خودش دفاع نخواهد كرد ، چون احساس خواهد كرد كه ارزشش را ندارد ، او ، براي دفاع از خود ، نخواهد جنگيد . اما خدا ما را از شر انساني كه همه چيز را فقط با معيارهاي خودش مي بيند نجات دهد ؛ از دست انساني كه وجداني آسوده دارد .

● منبع: ماه نامه - رواق انديشه - 1381 - شماره 5
 
 
1- آخوندى، رضا، «مجرمان سياسى »، همشهرى، 13و15و16/11/1379.

2- آصفى، حمد الله، «نگرشى بر جرم سياسى »، اطلاعات سياسى - اقتصادى، ش 12و11 مرداد و شهريور 1378.

3- ابو زهره، محمد، «الجريمة و العقوبة فى الفقه الاسلامى »، (بى جا) دار الفكر العربى، (بى تا)، صص 155- 133، (الجرائم السياسية و الجرائم الراى، البغى).

4- اردبيلى، محمد على، «احزاب سياسى و جرايم سياسى (2و1)»، سياست، ش 64و63; «مفهوم «جرم سياسى » در غرب »، نوروز، 7/5/1380.

5- اسلامى، محمد رضا، «جرم سياسى در حقوق جزاى ايران و مطالعه تطبيقى آن »، پايان نامه دكترى حقوق جزا و جرم شناسى، دانشگاه تربيت مدرس، 1371، 369ص.

6- اسماعيل زاده، محسن، «حقوق مجرمين سياسى در نظام حقوقى ايران و اسلام »، پايان نامه كارشناسى ارشد، دانشگاه امام صادق عليه السلام، دانشكده معارف اسلامى و حقوق.

7- اصغرى، سيد محمد، «بررسى تطبيقى جرم سياسى...»، تهران، اطلاعات، چاپ اول، 1378، 202ص; اطلاعات، 5و9و11و12و16و20و21/3/1377.

8- «بررسى مفهوم جرم سياسى و آثار حقوقى آن در ايران »، سلام، 6/6/1370.

9- بهداد، على، «تعريف جرم سياسى »، مجله مهنامه قضايى، س 1، ش 1، (اسفند 1344) و س 1، ش 2، (فروردين 1345) ; و «نكاتى چند پيرامون جرايم سياسى »، مهنامه قضايى، س 3، ش 27، (خرداد 1347).

10- پيوندى، غلامرضا، «بررسى فقهى حقوقى جرم سياسى »، پايان نامه كارشناسى ارشد، حقوق جزا و جرم شناسى، دانشگاه مفيد، 1378، و «تعريف، اقسام و استثنائات جرم سياسى »، نامه مفيد، س 6، ش 2، (پياپى 22) تابستان 1379، صص 92- 71.

11- جندى، عبد الملك، «الموسوعة الجنائية »، ج 3، دار احياء التراث العربى (بى تا) (فى الجرائم السياسية...)، صص 53- 47.

12- حسينى، م، «نگاهى به قانون جرم سياسى »، بامداد نو، 29/1/1379.

13- حومد، عبد الوهاب، «الاجرام السياسى »، بيروت، دار المعارف، 1963.

14- ذاكرى، مهدى، «بررسى جرم سياسى در حقوق موضوعه و مقايسه آن با حقوق اسلام »، پايان نامه، كارشناسى ارشد دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تهران مركزى، دانشكده حقوق و علوم سياسى، 1379، 235ص.

15- راوندى، مرتضى، «سير قانون و دادگسترى در ايران »، تهران، نشر چشمه، چاپ اول، 1368، ص 10 به بعد.

16- رحيمى، مصطفى، «جرم سياسى »، مجله حقوقى وزارت دادگسترى، س 4، ش 2، صص 27- 22.

17- رسولى زاده، غلامرضا، «بررسى اجمالى جرم سياسى »، اطلاعات 5/12/1378.

18- رشيد الجميلى، خالد، «احكام البغاة و المحاربين فى الشريعة و القانون »، ج 1، بغداد، دار الحرية للطباعة، 1979م، 370ص.

19- رمضانى، «بررسى معنا و مفهوم جرم سياسى و راههاى بازشناسى آن »، سلام، 18/4/1370.

20- زراعت، عباس، «جرم سياسى »، تهران، ققنوس، چاپ اول، 1377، 214ص، و «جرم سياسى »، سلام، 23و26/1/1378 و 9و16و27/2/1378 و 6و13و27/3/1378 و 3/4/1378.

21- زينلى، محمد رضا، «جرم سياسى و حقوق جزاى عمومى (مطالعه تطبيقى)»، تهران، امير كبير، چاپ اول، 1378، 265ص.

22- سمير، عالية، «اصول قانون العقوبات القسم العام »، بيروت، چاپ اول، 1416ق. - 1996م.، صص 185- 189 (الجرائم السياسية).

23- سيد فاطمى، «جرم سياسى و حقوق بشر و فقه اماميه »، همبستگى، 15/11/1379.

24- شريف، محمد، «تاملاتى در باب جرم سياسى »، آبان، ش 93و92.

25- شيرى، عباس، «جرم سياسى و حقوق موضوعه ايران »، آفتاب امروز، 24/9/1378.

26- الطرطوسى، نجم الدين، «فى ذكر احكام البغاة و الخوارج على السلطان...»، الفكر العربى، العدد 23 (11/1981م.) صص 239- 235.

27- عبادى، شيرين، «جرايم سياسى و جرايم عادى »، راه نو، س 1، ش 4، 26/2/1377.

28- عليزاده، حسين، «جرم سياسى فرهنگ مدارا و ابهامها»، انتخاب، 5/8/1378.

29- عيسايى، شمس الدين، «جرم سياسى چيست »، (گفتگو)، ملت، 24/3/1380.

30- غروى، م، «مدخلى بر شناخت جرم سياسى »، سلام، 8، 15، 22، 29/8/1370 و 20و27/9/1370 و 11، 18، 25/10/1370 و 2، 9، 16/11/1370 و 14، 28/12/1370 و 23/2/1371 و 6/3/1371.

31- الفاضل، محمد، «محاضرات فى الجرائم السياسية »، (بى جا) جامعة الدول العربية معهد الدراسات العربية العالية، 1962م.

32- فرازمند، ن.، «تفاوت جرم سياسى و ديگر جرايم »، ايران فردا، س 6، ش 43، خرداد 1377.

33- قهرمانى، نصر الله، «جرم سياسى »، مجله كانون وكلا، س 30، ش 145- 144- 143 (زمستان 1357)، ص 20- 17.

34- لواسور، ژرژ، «مساله جرم سياسى در حقوق استرداد مجرمان » (ترجمه، مصطفى رحيمى)»، مجله كانون وكلا، س 32، ش 153- 152، (پاييز و زمستان 1369)، ص 252.

35- مرعشى، سيد محمد حسن، «بغى يا جرم سياسى از نظر اسلام »، مجله قضايى و حقوقى دادگسترى، س 1، ش 3، (بهار 1371)، صص 25- 9. و ر.ك.: «ديدگاههاى نو در حقوق كيفرى اسلام »، تهران، ميزان، چاپ دوم، 1376.

36- مرعشى، محمود، «جرم سياسى و هزينه سياسى »، آفتاب امروز، 2/6/1378.

37- مشكان طبسى، حسن، «بزه سياسى »، مجموعه حقوقى، س 4، ش 1، ص 3- 1; ش 2، ص 33- 31; ش 3، ص 63- 61; ش 4، ص 94- 91; ش 5، ص 124- 121 و ش 6، ص 154- 151.

38- مير محمد صادقى، حسين، «جرم سياسى چيست، مجرم سياسى كيست؟»، جمهورى اسلامى، 24/12/1377.

39- نصيرى سوادكوهى، فتوت، «تعريف جرم سياسى، بررسى دو پيش نويس لايحه »، ايران، 7و10/7/1379.

40- وهبة، توفيق على، «جرائم البغى فى الشريعة و القانون »، مجلة الازهر، س 45، ش 8.

41- هاشم زاده هريسى، هاشم، «جرم سياسى »، صداى عدالت، 15/2/1380.

42- هاشمى، محمد، «تحليلى در باره جرايم سياسى و مطبوعاتى از ديدگاه حقوق اساسى و حقوق كيفرى »، تحقيقات حقوقى، ش 10، (بهار و تابستان 1371)، ص 145- 105
 

جرم سياسى از جمله موضوعاتى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مورد توجه خاص قرار گرفته و براى مقابله با آن از يك رژيم ارفاقى برخوردار گرديده است; اما على رغم تكليف قانون اساسى به قانونگذار عادى براى تعيين حدود و ثغور، شرايط و موضوعات مرتبط با آن، تاكنون قانونى در اين رابطه از تصويب قوه مقننه نگذشته است; هر چند در سالهاى اخير اقداماتى جهت انجام اين مهم صورت گرفته است.

لذا جهت‏بستر سازى براى تصويب قانونى جامع و كامل، در مقاله حاضر تعريف جرم سياسى از ديدگاههاى مختلف همراه با تعريف پيشنهادى، و همچنين اقسام آن مورد بحث و دقت نظر قرار گرفته و در پايان جرايمى كه داراى ماهيت‏سياسى هستند (مانند جرايم عليه امنيت‏خارجى) ولى از رژيم ارفاقى استثنا شده‏اند، مطرح گرديده است. 
 
  
 ● منبع: فصل نامه - نامه مفید - شماره 23
 
 يكى از موضوعات قانون اساسى كه تا كنون اقدامى از سوى قانونگذار عادى نسبت‏به آن صورت نگرفته، موضوع اصل يكصد و شصت و هشتم مى‏باشد كه بر اساس آن مى‏بايست تعريف و شرايط جرم سياسى و نحوه انتخاب و اختيارات هيات منصفه طبق موازين اسلامى مشخص مى‏شد، ولى در قوانين جارى كشور قانونى در خصوص جرم سياسى ديده نمى‏شود. همچنين نمى‏توان با تمسك به قوانين مربوط به جرايم سياسى، آنها را از جرايم عمومى تمييز داد. (3) اين مساله، خاص سيستم حقوقى كشور ما نيست، بلكه در بسيارى از سيستهاى حقوقى كشورها مشاهده مى‏شود; البته در اكثر اين كشورها به مفهوم جرم سياسى اشاره شده و طرز برخورد با اين مجرمين از مجرمين عادى متمايز گشته است، و اقداماتى نيز براى تحقق اهداف مذكور در قوانين اساسى و عادى برداشته شده است.

يكى از مشكلات، موضوع تعريف « جرم سياسى » است. به بيان يكى از نويسندگان حقوقى اكثر قانونگذاريهاى جزايى به ميدان تعريف جرم سياسى وارد نشده و ترجيح مى‏دهند نسبت‏به آن سكوت كنند. به نظر ايشان ريشه و اساس سختى تعريف جرم سياسى آن است كه وصف « سياسى » يك تعبير بسيار گسترده است كه داراى معانى و توضيحات متفاوت مى‏باشد. اگر بگوييم جرم سياسى به جرايمى گفته مى‏شود كه كشف از خطر سياسى مى‏كند و يا براى مصلحتهاى اساسى نظام سياسى كشور مضر است، به قول ايشان اين تعريف، « تفسير كردن اصطلاحى بوسيله همان اصطلاح مبهم مى‏باشد »; چرا كه مصالح سياسى يا خطر سياسى مفاهيمى هستند كه خودشان نياز به تعريف و توضيح دارند. (4)

شايد به خاطر همين مشكلات بوده است كه بعضى از دانشمندان در خصوص اين نوع جرايم تعبير « جرم سياسى » را بكار نبرده و براى آن اسم ديگرى كه داراى مشكلات كمتر است، انتخاب كرده‏اند; مثل تعبير « جرايم عليه شخصيت دولت »، اما اين نام‏گذارى نيز مشكل ما را حل نمى‏كند. زيرا اين مساله در واقع بازى با كلمات، و جايگزين كردن الفاظى به جاى الفاظ ديگر مى‏باشد. چه اين كه اين تغييرات و جايگزين كردن ها مشكل اساسى ما كه همان ارائه تعريفى دقيق مى‏باشد را حل نمى‏كند. (5) ارائه تعريفى جامع از اين نوع جرايم نتايج عملى مهمى را به دنبال خواهد داشت; مثل نفى مجازات اعدام نسبت‏به آنها، برخوردارى از نظام خاص زندان كه منطبق با مجرمين سياسى باشد، و تمام امتيازاتى كه براى يك مجرم سياسى در نظر گرفته شده است.

يكى ديگر از مزيتهايى كه در جوامع انسانى نسبت‏به مجرمين سياسى مطرح است، اين است كه افكار عمومى مرتكبين آن را تا حدودى از اغماض و ارفاق نسبت‏به آنها، بهره‏مند مى‏سازد. زيرا داراى انگيزه شرافتمندانه بوده، و در راه اصلاح جامعه و نظام سياسى قدم برمى‏دارند.

يكى از نكات قابل توجه اين است كه آنچه گفته شده كه مجرم سياسى از انگيزه و هدف شرافتمندانه برخوردار بوده و ممكن است در آينده يكى از قهرمانان ملى جامعه خودش منظور گردد، چرا عمل وى جرم بوده و دولتها او را مجازات مى‏كنند؟

در پاسخ به اين سؤال، كه شايد ابتدايى و واضح باشد بايد گفت: اولا نمى‏توان خطرناك بودن مجرم سياسى را انكار كرد; چرا كه اعمال ارتكابى اين دسته از افراد، تا حدى نظم عمومى را مختل مى‏كند، و به دنبال آن جرايم عليه اموال و اشخاص رو به افزايش مى‏گذارد.

ثانيا به عقيده يكى از حقوقدانان قبول داعى و انگيزه بى‏غرضانه براى مجرمين سياسى در غالب موارد مشكل مى‏باشد; براى آنكه عده‏اى هستند كه از روى حس انتقام و جاه‏طلبى و ... خود را اصلاح طلب و كسى كه به دنبال سعادت جامعه است، معرفى مى‏كنند. (6)

يكى ديگر از مشكلات آن است كه قانونگذار بعد از انقلاب اسلامى با تصويب قوانين جزايى بر اساس موازين اسلامى مرزى ميان محاربه و افساد فى الارض و بغى (جرم سياسى) قرار نداده است. مواردى از جرايم مذكور در قانون مجازات اسلامى از نظر مفهوم و محتوى، جرم سياسى هستند، ولى قانونگذار آنها را در حكم محارب قرار داده است و يا عنوان محاربه اطلاق كرده است; ولى واضح و بديهى است كه تفاوت ميان جرايم مذكور بسيار است.

حال براى آن كه بتوانيم قلمرو و حدود و ثغور جرم سياسى را بشناسيم مباحث را در دو گفتار به شرح زير خلاصه مى‏كنيم:

گفتار اول: جايگاه و تعريف جرم سياسى.

گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سياسى.

 گفتار اول: جايگاه و تعريف جرم سياسى

 الف - جايگاه جرم سياسى در طبقه بندى جرايم

در حقوق جزاى عمومى جرايم را از حيثيتهاى مختلف تقسيم‏بندى و طبقه‏بندى مى‏نمايند. جايگاه جرم سياسى در ميان طبقه‏بندى جرايم از سوى حقوقدانان داراى شيوه واحد نمى‏باشد. بعضى از حقوقدانان و قوانين كشورها وقتى جرايم را تقسيم‏بندى كرده‏اند، جرم سياسى را در زمره طبقه‏بندى جرايم از حيث طبيعت و ماهيت جرم، دسته‏بندى كرده‏اند. (7) ماده 20 قانون مجازات عراق مقرر مى‏دارد: « تقسم الجرائم من حيث طبيعتها الى عادى و سياسية. » (8)

بعضى ديگر جرم سياسى را در ذيل بحث عنصر روانى مطرح كرده و گفته‏اند بر حسب عنصر روانى جرايم به دو دسته عمومى و سياسى تقسيم مى‏شوند; به عبارت ديگر جرم سياسى يكى از اقسام جرايم بر اساس عنصر اخلاقى است. (9)

قانون مجازات سوريه نيز تعريف و مواد مربوط به جرم سياسى را در ذيل عنوان عنصر روانى جرم آورده است. (10)

عده‏اى ديگر نيز جرم سياسى را در تقسيم‏بندى جرايم از حيث موضوع آنها، طبقه‏بندى كرده‏اند. يكى از حقوقدانان مى‏گويد مى‏توان از حيث موضوع، جرايم را به جرايم عليه اشخاص يا اموال، يا مؤسسات، يا حاكميت دولت و... تقسيم نمود. (11)

بعضى ديگر از حقوقدانان نيز جرم سياسى را از حيث عنصر قانونى طبقه‏بندى كرده و مى‏گويند يكى از تقسيم‏بنديهاى جرم از حيث عنصر قانونى، تقسيم جرايم به عمومى و سياسى و نظامى است. (12)

 ب - تعريف جرم سياسى

همان گونه كه گفتيم ارائه يك تعريف دقيق از هر موضوعى خصوصا جرم سياسى بسيار مشكل است. تعبير « جرم سياسى » از دو كلمه « جرم » و « سياسى » و يك اضافه بين دو كلمه، تشكيل شده است. هر چند تعريف جرم و سياست تا حدودى روشن است، ولى بخاطر آن كه در تعريف سياست تشتت آراء و اختلاف نظر بسيار است، اضافه « جرم » به « سياسى » مطلب را مشكل مى‏نمايد. علاوه اين كه جرم سياسى، مانند ساير جرايم وجود عينى ثابت و مشخص ندارد، تا بتوان با توصيف عناصر تشكيل دهنده و ساير خصوصيات، آن را تعريف نمود. مفهوم جرم سياسى بطور رسمى در سال 1830 وارد قانون كشور فرانسه شد و از جرايم عادى جدا گرديد، (13) ولى تعريفى از آن ارائه نگرديده و بعدها، فقط به مصاديق آن اشاره شد. در قوانين ايران نيز تنها اسمى از جرايم سياسى و امتيازات آن برده شده، ولى تعريف خاصى از آن نشده است. لذا حقوقدانان ايرانى نيز با الهام از نوشته‏ها و متون خارجى بطور اجمال به اين موضوع پرداخته‏اند. در سطح بين المللى نيز از مدتها قبل توجه جدى به جرم سياسى بوده و در كنفرانسهايى از سوى مجامع بين‏اللملى براى تعيين حدود و ثغور و تعريف جرم سياسى تشكيل شده است. (14)

حال با اين مقدمه كوتاه به تعاريف ارائه شده از سوى قوانين بعضى از كشورها، دكترين، كنفرانسهاى بين‏المللى و پيش‏نويسهاى پيشنهادى لايحه مربوط به جرم سياسى در ايران پرداخته و سپس تعريف پيشنهادى را ارائه مى‏دهيم.

 ۱ - تعريف جرم سياسى در حقوق خارجى:

در تعيين و تعريف جرم سياسى قانونگذاران بعضى از كشورها گاهى جرم سياسى را به وسيله تعريف قانونى مستقيما مشخص مى‏كنند; گاهى نيز قسمتى از جرايم را تحت عنوان جرم سياسى ذكر مى‏كنند; و گاهى بطور غير مستقيم، بدون تعريف كردن، يا مشخص كردن مصاديق جرم سياسى، وضع مجرمان سياسى را از نظر مجازات و طرز دادرسى تعيين مى‏كنند.

قانون كشورهايى مانند انگلستان و اسپانيا نيز اساسا جرم سياسى را مورد توجه قرار نداده و در سيستم حقوقى خود اشاره‏اى به آن نكرده‏اند، بلكه شرايط خاصى را براى مجرمان سياسى باز شناخته‏اند تا اگر صلاح دانستند آن شرايط را بر جرمهايى بار كنند. (15) هر چند به عقيده يكى از نويسندگان براى يافتن تعريف جرم سياسى در انگلستان بايد در رويه‏هاى قضايى و تفسيرهاى حقوقى جستجو كرد. (16)

قانون فرانسه هر چند مبادرت به تعريف جرم سياسى نكرده است و فقط به احصاى اين دسته از جرايم پرداخته است، ولى با اين وجود در مقدمه قانون 1927 م راجع به استرداد مجرمين در تعريف مجرم سياسى چنين مى‏گويد: « مجرم سياسى كسى است كه شور و حرارت ناشى از عقيده سياسى به اندازه‏اى او را به جلو رانده است كه مرتكب خلاف قانون شده است. » (17)

بعضى از قوانينى كه جرم سياسى را بطور كامل تعريف نموده‏اند به شرح زير است:

1/1 - ماده 3 قانون 1929 آلمان: در مورد استرداد مجرمين: « بزه سياسى هر عمل قابل كيفرى است كه بر ضد اساس كشور، يا امنيت آن، يا بر ضد رئيس كشور، يا بر ضد يكى از اعضاى دولت از آن جهت كه عضو حكومت است، يا بر ضد مجلس مؤسس، يا بر ضد حقوق سياسى انتخاب كننده يا انتخاب شونده، يا بر خلاف روابط حسنه با بيگانگان ارتكاب شود. » (18)

2/1 - ماده 8 قانون مجازات ايتاليا: « از نظر اجراى قوانين جزايى، جرمى كه عليه مصلحت‏سياسى كشورى باشد، يا عليه يكى از حقوق سياسى شهروندان انجام شود، جرم سياسى است; همچنين جرايم غير سياسى كه همه يا بعضى از انگيزه‏هاى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى است. » (19)

3/1 - قانون مجازات ليبى: « بر اساس قانون جزايى هر جرمى كه عليه مصلحت‏سياسى دولت‏يا حق سياسى يكى از افراد باشد، همچنين هر جرم عادى كه انگيزه اساسى براى ارتكاب آن سياسى باشد، جرم سياسى محسوب مى‏شود. » (20)

4/1 - قانون مجازات عراق: « جرم سياسى عبارت از جرمى است كه با انگيزه سياسى يا عليه حقوق سياسى فردى يا عمومى افراد جامعه ارتكاب يابد. » (21)

5/1 - قانون مجازات سوريه: « 1 - جرايم سياسى عبارت از جرايمى است كه فاعل آن با انگيزه سياسى مرتكب آن گردد. 2 - همچنين جرايم عليه حقوق سياسى فردى و عمومى نيز جرم سياسى است; مادامى كه فاعل آن به خاطر انگيزه شخصى و پست، مرتكب آن جرم نشده باشد. » (22)

6/1 - قانون مجازات لبنان: نيز عينا تعريف جرم سياسى در قانون مجازات سوريه را بيان كرده است. (23)

 ۲ - تعريف جرم سياسى از ديدگاه دكترين:

حقوقدانان نيز جرم سياسى را تعريف كرده‏اند كه به اهم آنها اشاره مى‏شود:

1/2 - ترمينولوژى حقوق، جرم سياسى را « جرم ناشى از فكر سياسى و يا از يك مؤسسه يا دستگاه سياسى » مى‏داند و در ادامه در تعريف جرم سياسى به معناى خاص مى‏گويد: « در معنى اخص جرمى است كه مخالف نظام سياسى داخلى و يا خارجى كشور باشد; مانند توطئه براى تغيير شكل حكومت. » (24)

2/2 - « جرم سياسى عمل مستحق كيفرى است كه با انگيزه و هدف سياسى، مستقيما تشكيلات سياسى مملكت و اساس حكومت و حقوق سياسى افراد را مورد حمله و تعرض قرار مى‏دهد. » (25)

3/2 - « بطور كلى جرم سياسى به عمل مجرمانه‏اى اطلاق مى‏شود كه هدف آن واژگون كردن نظام سياسى - اجتماعى و بر هم زدن نظم و امنيت كشور باشد. » (26)

4/2 - « جرم سياسى به عمل مجرمانه‏اى اطلاق مى‏شود كه در آن انگيزه سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و اختلال در ديريت‏سياسى و صدمه به زمامدارى كشور بوده و يا هر عمل مجرمانه‏اى كه نتيجه آن سرنگونى نظام سياسى و اجتماعى و صدمه به مقامات سياسى و رئيس كشور باشد; اين جرم ممكن است‏به تنهايى و يا همراه با ساير جرايم عمومى، اجتماعى و امنيتى اتفاق افتد. » (27)

5/2 - « جرايم سياسى داراى عنوان سياسى هستند كه بر ضد مصالح سياسى كشور و يا بر ضد حقوق سياسى يكى از اهالى ارتكاب شده باشد. علاوه بر اين، جرايم عمومى كه مقدمه ناگزير جرايم سياسى باشند و اعمال مادى آنها بطور عمده جرم سياسى را تشكيل مى‏دهند، جرم سياسى محسوب است. » (28)

6/2 - در متون خارجى نيز جرم سياسى بدين شرح تعريف شده است:

existing political system.a position of Political Power by actions in compatiable with the rulesof the The classical political offense is that of attempting to abtian or todamage (29(

جرم سياسى سنتى عبارت است از تلاش براى سرپيچى يا لطمه زدن به يك موقعيت قدرت سياسى بوسيله اعمال مخالف و ناسازگار با قواعد سيستم سياسى موجود.

7/2 - همچنين در تعريف جرم سياسى گفته شده است:

; specific crime. sedition. It includes any violent political disturbance without refrenceto Political crime: in general any crime dirctly against the government. e.g.treason (30(

يعنى جرم سياسى عموما به هر جرمى كه مستقيما عليه حكومت انجام شود، مثل خيانت‏به مملكت و آشوبهاى سياسى، گفته مى‏شود. اين نوع جرم هر گونه تشنج و ناآرامى سياسى خشونت‏آميز بدون ارجاع به يك جرم خاص را شامل مى‏شود. در ادامه در ذيل اصطلاح Political offenses ] »مى‏گويد: جرايم سياسى همان جرايم مربوط به حمله به امور نظام سياسى در يك كشور و همچنين جرايمى كه به منظور كسب اهداف سياسى صورت مى‏گيرد، مى‏باشد. همچنين تاكيد مى‏كند كه تعيين ماهيت اين نوع جرايم بيشتر مربوط به شرايط وقوع آنها مى‏باشد.

8/2 - « جرم سياسى عبارت از هر عملى است كه به خاطر يك هدف يا انگيزه سياسى، انجام گيرد; اين عمل ممكن است داراى انگيزه سياسى باشد ولى به صورت مجرمانه انجام گيرد. » (31)

2 - « ليت » مى‏گويد: « جرم سياسى عمل قابل مجازاتى است كه بر ضد حقوق‏سياسى كشور يا حقوق سياسى افراد صورت گيرد. » (32)

10/2 - « پروفسور بلانش » معتقد است « جرايمى را بايد سياسى شناخت كه انگيزه و هدف آنها سياسى باشد. » (33)

11/2 - « تربوتين » مى‏گويد: « جرمى كه بدون زيان رساندن به منافع خصوصى افراد و بدون داشتن عنوانى از جرايم اختصاصى، متعرض تشكيلات عمومى كشور به منظور تغيير دادن يا مختل كردن آن تشكيلات شود. » (34)

12/2 - « پرفسور گارو » مى‏گويد: « جرم سياسى جرمى است كه موضوع منحصر آن تخريب يا تغيير يا تزلزل يك يا چند عنصر از عناصر نظام سياسى باشد. » (35)

با ملاحظه تعاريف ارائه شده از سوى دكترين به اين نتيجه مى‏رسيم كه بعضى از آنها تنها به نفس عمل ارتكابى توجه كرده‏اند; به عبارت ديگر جرمى را سياسى مى‏دانند كه (براى مثال) به نظام سياسى كشور لطمه وارد كند، چه انگيزه سياسى باشد يا اين كه انگيزه سياسى در بين نباشد. اما بعضى ديگر از تعاريف صرفا به مواردى اشاره كرده‏اند كه در صورتى جرم، سياسى خواهد بود كه با هدف و انگيزه سياسى ارتكاب يابد; در حالى كه تعدادى از جرايم داراى ماهيت‏سياسى وجود دارد كه اين نوع تعريفها، آنها را شامل نمى‏شود. نكته ديگر اين كه در تعاريف ياد شده هيچ كدام به فردى يا گروهى بودن، جرم سياسى اشاره نكرده‏اند. البته عده‏اى از حقوقدانان نيز معتقدند تعريف جرم سياسى يكى از دشوارترين كارهاى حقوق استرداد است و « اوپنهام » كه يكى از حقوقدانان معروف است مى‏گويد اصلا تعريف آن غير ممكن است. (36)

 ۳ - تعريف جرم سياسى از ديدگاه مجامع بين‏المللى

در بعضى از مجامع بين‏المللى كه در ابتداى گفتار بدانها اشاره شد جرم سياسى را مطرح و بعضى از آنها جرم سياسى را تعريف كرده‏اند:

1/3 - كنفرانس بين‏المللى وحدت حقوق جزا سال 1935 م در كپنهاگ:

« جرايمى كه عليه تشكيلات و انجام وظيفه تشكيلات و انجام وظيفه كشور انجام مى‏گيرد و همچنين جرايمى كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين حقوق ناشى از آن براى افراد، ارتكاب شود. » (37)

البته يكى ديگر از نويسندگان تعريف كنفرانس كپنهاگ را به نحو ديگرى نقل مى‏كند: « جرم سياسى عبارت از جرمى است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و همچنين عليه حقوق ناشى از آن براى افراد ارتكاب شود. » (38)

لازم به ذكر است كه در قطعنامه مصوب كپنهاگ تصريح شده است كه: « جرايمى كه مرتكب آن هدف خود خواهانه و حقارت‏آميز داشته باشد، سياسى تلقى نمى‏شود. » (39)

2/3 - مؤسسه حقوق بين‏الملل در سال 1982 م در ژنو تصميم زير را اتخاذ كرد: « جرايمى كه بر ضد مبانى هر گونه تشكيلات اجتماعى ارتكاب يابد و هدف آن يك كشور معين و يا شكل خاص حكومت نباشد، جرم سياسى به شمار نمى‏آيد. » (40) مفهوم مخالف آن اين است كه چنانچه هدف مجرم، كشور معين يا شكل خاصى از حكومت‏باشد، جرم مورد نظر، سياسى خواهد بود.

 ۴ - تعريف جرم سياسى در پيش‏نويسهاى پيشنهادى لايحه جرم سياسى در ايران

در سالهاى اخير اقدامات جدى از سوى مراجع ذى صلاح نسبت‏به تدوين قانونى جامع در مورد جرم سياسى و نحوه رسيدگى به آن در محاكم دادگسترى، صورت گرفته است. هر كدام از تعاريف ارائه شده را نقل و مورد تجزيه و تحليل قرار مى‏دهيم:

1/4 - « جرم سياسى عبارت است از افعال و اقدامات گروههاى سياسى قانونى كه بدون اعمال خشونت و درگيرى، به منظور مقابله با سياستهاى داخلى و خارجى دولت جمهورى اسلامى ايران انجام مى‏گيرد. » (41)

تعريف فوق از چهار ركن اساسى تشكيل گرديده است. آن چهار ركن عبارتند از:

الف - افعال: جرم سياسى از افعال انجام گرفته توسط گروههاى سياسى تشكيل مى‏شود.

ب - گروههاى سياسى قانونى: جرم زمانى وصف سياسى خواهد داشت كه: اولا توسط يك گروه سياسى انجام گيرد; و ثانيا گروه مورد نظر از لحاظ قانونى اجازه فعاليت داشته باشد.

ج - بدون اعمال خشونت: اگر عمل وى با خشونت و درگيرى انجام شود از زمره جرايم سياسى خارج خواهد شد.

د - انگيزه مقابله با سياستهاى داخلى و خارجى دولت: اگر انگيزه مزبور در نزد مجرم نباشد، جرم مورد نظر محقق نخواهد شد.

ضمن اين كه پيش نويس مذكور در ماده 2 مصاديقى را براى جرم سياسى بر شمرده است كه اگر با تعريف ارائه شده در ماده 1 تطبيق كند، از مصاديق جرم سياسى خواهد بود. (42) يكى از موارد قابل توجه در تعريف فوق اين است كه جرم سياسى را منحصرا از ناحيه گروههاى سياسى قانونى قابل تحقق مى‏داند و جرايم فردى و همچنين گروههاى سياسى غير قانونى را سياسى نمى‏داند. يكى از مشكلات گروهى بودن آن است كه آيين دادرسى آن چگونه خواهد بود. چون ابتدا بايد ثابت كنيم كه آيا مسؤول يك حزب، مسؤول افعال اعضاى خود است؟ حال اگر از اين اشكال نيز چشم پوشى كنيم، آيا در زمانى كه هيچ گروه و حزب رسمى و قانونى نباشد، جرم سياسى هم وجود نخواهد داشت؟ پاسخ آن قطعا منفى است چرا كه جرم سياسى هميشه قابل تحقق بوده، و هست.

به نظر مى‏رسد با توجه به ماده 1 (تعريف جرم سياسى) و ماده 2 (مصاديق جرم سياسى) از طرفى مثل قانونگذار فرانسه مصاديق جرم سياسى را بيان كرده و از طرفى تعريف جرم سياسى را نيز مثل كشورهاى ديگر ارائه كرده است. ضمن اين كه با توجه به مواد مذكور نمى‏خواهيم جرم انگارى كنيم، بلكه مى‏خواهيم بعضى از مواردى كه در قانون جرم است را با پوشش جرم سياسى مورد ملاحظه و رسيدگى قرار دهيم.

2/4 - تعريف دوم: « فعل يا ترك فعلى كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسى عليه نظام سياسى مستقر و حاكميت دولت و مديريت‏سياسى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق سياسى، اجتماعى و فرهنگى شهروندان و آزاديهاى قانونى آنان ارتكاب يابد، جرم سياسى به شمار مى‏آيد، مشروط به آنكه مقصود از ارتكاب آن نفع شخصى نباشد. » (43)

اين تعريف نيز داراى اركانى به شرح زير است:

الف - فعل

ب - ترك فعل

ج - قابل مجازات بودن آن فعل يا ترك فعل مطابق قوانين موضوعه

د - انگيزه سياسى

ه - عليه نظام سياسى مستقر، حاكميت دولت، مديريت‏سياسى كشور... حقوق سياسى شهروندان، حقوق فرهنگى شهروندان و آزاديهاى قانونى آنها ارتكاب يابد.

و - ارتكاب جرم براى منافع شخصى نباشد.

اين پيش نويس نيز در ماده 2 مصاديقى از جرم سياسى را كه منطبق با تعريف آن در ماده 1 باشد، بر شمرده است. مصاديق ذكر شده در ماده 2 عبارتند از: ماده 498، 499، 500، 517، 570، 609، 610، 697 و 698 ق.م.ا. مصوب 1375. همچنين كليه جرايم انتخاباتى (جرايم مندرج در قوانين انتخابات مجلس شوراى اسلامى، رياست جمهورى و مجلس خبرگان); جرايم مندرج در قانون فعاليت احزاب، جمعيتها و انجمنهاى سياسى و صنفى و انجمنهاى اسلامى يا اقليتهاى دينى شناخته; و جمع‏آورى اطلاعات، اسناد طبقه‏بندى شده راجع به سياست داخلى يا خارجى كشور با هدف بر هم زدن امنيت كشور و يا افشاء و انتشار آنها و نيز قرار دادن اطلاعات مذكور در اختيار افرادى كه صلاحيت دسترسى به آنها را ندارند، مشروط بر اين كه از مصاديق جرم جاسوسى نباشد.

پيش نويس فوق جرم سياسى را فردى مى‏داند و هم او را قابل تعقيب مى‏داند، اعم از اين كه عضو حزب يا گروهى باشد، يا نباشد. به عبارت ديگر تعريف فوق شامل فعاليتهاى گروهى نيز مى‏شود، ولى افراد آنها مورد محاكمه و مجازات قرار مى‏گيرند، چون زمانى گروه مورد تعقيب قرار مى‏گيرد كه بخواهيم گروه را مجازات كنيم; مثلا حزب را تعطيل كنيم.

لازم به ذكر است كه در پيش‏نويسهاى مذكور هم از ضابطه مختلط (44) و هم از روش بر شمردن مصاديق جرم سياسى استفاده كرده است.

حال با توجه به تعاريف ارائه شده در قوانين كشورها، دكترين، مجامع بين‏المللى و تعريف پيش‏نويس‏هاى مذكور تعريف پيشنهادى كه از مجموع آنها الهام گرفته شده و به نظر صحيح‏تر مى‏باشد ارائه مى‏گردد.

 ۵ - تعريف پيشنهادى:

« فعل يا ترك فعل مجرمانه‏اى كه با انگيزه خير خواهانه و بدون در نظر گرفتن نفع شخصى و بدون اعمال خشونت و درگيرى، عليه نظام سياسى مستقر (مشروع) و حاكميت دولت و مديريت عالى كشور و مصالح نظام جمهورى اسلامى و يا حقوق و آزاديهاى سياسى و قانونى شهروندان ارتكاب يابد، جرم سياسى ناميده مى‏شود. »

ويژگيهاى تعريف عبارتند از:

1 - با اين تعريف قصد ايجاد جرايم جديد نداريم بلكه يك سرى از جرايم پيش‏بينى شده در قوانين جارى كشور كه داراى اهيت‏سياسى است، با اين تعريف تحت پوشش جرم سياسى و امتيازات مربوط به آن قرار مى‏گيرند.

2 - براى تحقق جرايم سياسى لزوما نبايد فعل باشد، بلكه از طريق ترك فعل نيز قابل تحقق است.

3 - جرايم مورد نظر بايد عليه تشكيلات سياسى كشور از قبيل حاكميت دولت، نظام سياسى مشروع، مصالح كشور و... و همچنين حقوق و آزاديهاى سياسى از قبيل حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادى بيان و اجتماعات و... ارتكاب يابد.

4 - جرم سياسى لزوما بايد با انگيزه سياسى و خير خواهانه انجام گيرد و منافع شخصى و اهداف حقارت‏آميز مثل انتقام، جاه‏طلبى و... در بين نباشد.

5 - همچنين بدون اعمال خشونت و درگيرى انجام گيرد.

 گفتار دوم: اقسام و استثنائات جرم سياسى

 الف - اقسام جرم سياسى و تاملى در برخى از جرايم

 ۱ - اقسام جرم سياسى: (45)

در جرايمى كه انگيزه‏هاى سياسى يا صدمه رساندن به حكومت و حقوق سياسى افراد مطرح است، مى‏توان جرايم سياسى را به دو دسته كلى تقسيم كرد:

1/1 - جرايم سياسى محض (بسيط).

2/1 - جرايم سياسى نسبى.

1/1 - جرايم سياسى محض (بسيط)

به آن دسته از جرايم اطلاق مى‏شود كه صرفا بر ضد حكومت و نظام سياسى با اين وصف كه تشكيلات سياسى هستند ارتكاب مى‏يابد كه همان انگيزه سياسى است و هى چگونه هدف و انگيزه‏اى غير از آن نيست. به عبارت ديگر جرايم سياسى كه حائز هر دو مفهوم عينى و شخصى باشند آن را جرايم سياسى محض مى‏گويند.

رويه قضايى كشورهاى مختلف از جمله فرانسه جرم سياسى محض را مورد توجه قرار داده و جرمى را سياسى مى‏داند كه نظم مستقر در جامعه را به خطر بيندازد و بر ضد اساس حكومت‏يا حاكميت دولت ارتكاب يابد و باعث اختلال در نظم موجود - كه با قوانين اساسى تثبيت‏شده - مى‏گردد. (46)

2/1 - جرايم سياسى نسبى

اصطلاح جرايم سياسى نسبى به جرايمى اطلاق مى‏شود كه در اصل در زمره جرايم عادى و عمومى هستند، ولى به گونه‏اى با جرايم سياسى ارتباط دارند كه اين ارتباط موجب تعدد مادى يا معنوى جرايم مى‏گردد. به عبارت ديگر به جرايمى اطلاق مى‏شود كه ابتدا وصف سياسى بودن آنها روشن نيست. اين نوع جرايم به دو دسته تقسيم مى‏شوند:

1/2/1 - جرايم مركب با جرم سياسى.

2/2/1 - جرايم مرتبط به جرم سياسى.

1/2/1 - جرايم مركب با جرم سياسى

به آن دسته از جرايمى اطلاق مى‏گردد كه موضوع آن عادى است ولى با انگيزه سياسى انجام مى‏شود. به عبارت ديگر وقتى جرم مركب است كه در آن واحد هم به نظم سياسى و هم به حقوق عمومى ضرر و صدمه وارد مى‏كند. (47) مثل سوء قصد به جان رئيس جمهور براى تغيير حكومت كه از نظر عنصر مادى جرم مورد نظر از جرايم عمومى است و از لحاظ هدف و انگيزه، سياسى است. رويه قضايى در كشور فرانسه جرايم مركب را سياسى نمى‏داند در بسيارى از قراردادهاى استرداد بحث‏سوء قصد به جان افراد اشاره شده كه متعاقدين، استرداد از اين قبيل مجرمين را مى‏پذيرند; اين خود دليل آن است كه جرم مركب كامل يك جرم سياسى نيست; چون اگر داراى وصف سياسى بود، استرداد آن پذيرفته نمى‏شد.

البته مؤسسه حقوق بين‏المللى در سال 1892 م اين چنين مقرر كرد كه: « جرايم مركب و يا جرايم مرتبط به جرايم سياسى، جرايم سياسى به شمار مى‏آيد، مگر آنكه اين جرايم مركب و مرتبط از نظر اخلاقى و حقوق عمومى بسيار شديد باشد; مثل قتل، سم دادن و جرح شديد ارادى و با سبق تصميم و شروع به جرايمى از اين قبيل، نظير تجاوز به املاك به وسيله ايجاد حريق و مواد منفجره و... و همچنين دزديهاى شديد مخصوصا دزدى مسلحانه يا با آزار. » (48) چه اين كه بعضى از حقوقدانان نيز معتقدند كه در چنين جرايمى در اغلب سيستم‏هاى كيفرى به نظريه عينى توجه مى‏شود و به انگيزه و هدف مجرم توجهى نمى‏كنند، در نتيجه اين گونه جرايم در زمره جرايم عمومى قرار مى‏گيرند. (49)

2/2/1 - جرايم مرتبط (متصل) به جرم سياسى

جرم مرتبط عبارت از جرمى است كه به خاطر رابطه سببيت، به جرم سياسى مربوط مى‏باشد. « پروفسور پوزا » در تعريف اين نوع از جرايم مى‏گويد: « به جرايم حقوق عمومى كه به مناسبت‏حوادث سياسى مرتكب شوند، و به وسيله رابطه عليت‏به يك جرم سياسى مربوط باشند، جرم متصل (مرتبط) مى‏گويند. » (50) مثل غارت كردن يك مغازه اسلحه فروشى در جريان يك انقلاب يا شورش سياسى، جرم سياسى خواهد بود.

همچنين در قرارداد فرانسه و آلمان مورخ 29 نوامبر 1951، جرم مرتبط اين گونه تعريف شده است: « اعمال ارتكاب شده به منظور تدارك جرم سياسى، يا براى اجراى آن، يا تضمين فايده آن، يا تدارك مصونيت از مجازات، يا انجام شده به منظور مقابله با تحقق جرم سياسى، جرم مرتبط خواهند بود. » (51)

در اين كه اين نوع جرم نيز ملحق به جرايم سياسى است‏يا نه اختلاف نظر وجود دارد. در اين رابطه قانون مجازات لبنان و سوريه (52) به تبعيت از تصميم مؤسسه حقوق بين‏الملل در سال 1892 م، كه شرح آن گذشت، با دو شرط جرايم مرتبط و مركب را ملحق به جرايم سياسى مى‏داند. شرط اول آن كه جرايم مورد نظر در زمره جناياتى كه نسبت‏به اخلاق و حق عمومى خطر شديد دارند (مثل قتل، ضرب و جرح شديد، تجاوز به املاك با آتش زدن و...) نباشد. شرط دوم اين كه در حال جنگها يا شورشهاى داخلى اتفاق بيفتد مشروط بر اينكه با قوانين و مقررات جنگ در تعارض نبوده و از اعمال وحشيانه و تخريب نيز به دور باشد.

چنانكه ملاحظه مى‏گردد در اين جا از ضابطه افكار عمومى و رعايت مقررات و عرف جنگى استفاده شده و از ضابطه عينى و ذهنى براى تشخيص سياسى بودن جرم استفاده نشده است. قانون ايران نيز روش فوق را انتخاب نموده است. (53)

2 - تاملى در برخى از جرايم

1/2 - تروريسم

از زمان قتل پادشاه يوگسلاوى و رئيس جمهورى فرانسه به نام « بارتو » در سال 1934، تروريسم مورد توجه قرار گرفت و دولتها همكارى خود را براى مبارزه با چنين جرايمى آغاز نمودند. در اصطلاح حقوق بين‏الملل تروريسم داراى يك مفهوم و معناى خاص حقوقى نيست، بلكه مواردى از قبيل جرايم دولت عليه ديپلماتها، عليه اشخاص مورد حمايت مثل شهروندان در زمان جنگ، عليه افراد در خدمت دولتها، عليه هواپيماها و كشتى‏ها و... را شامل مى‏شود. (54) عناصر تروريسم عبارتند از: ترور، خشونتى كه باعث ايجاد رعب و وحشت در بين مردم باشد و هدف سياسى كه مرتبط با قدرت است. (55)

تروريسم در قوانين اغلب كشورهاى دنيا به عنوان يكى از جرايم عمومى تلقى شده‏اند ومقررات سختى درباره آنها به موقع اجرا گذشته مى‏شود. در كنفرانس 1937 ژنو كه دو كنوانسيون به تصويب رسيد. كنوانسيون اول مربوط به جلوگيرى و مجازات بين‏المللى تروريسم بود و كنوانسيون دوم تشكيل يك دادگاه بين‏المللى براى محاكمه و مجازات تروريسم پيش‏بينى كرد. (56) البته در كنفرانس كپنهاگ در سال 1935 اين مطلب به تصويب رسيد كه: « جرايمى كه خطر عمومى، يا حالت ترس و وحشت ايجاد كند، جزء جرايم سياسى محسوب نمى‏شود. » (57)

2/2 - جرايم اجتماعى (آنارشيسم)

از آن جا كه در جرايم اجتماعى آثارى كه از انگيزه مرتكبين آن بدست مى‏آيد، عمومى است و بر اساس اين ادعا كه براى منافع عموم مردم ارتكاب يافته، با جرايم سياسى شباهت دارد. ولى ويژگى جرايم اجتماعى آن است كه با ارتكاب آن تشكيلات اجتماعى از بين مى‏رود. اغلب كشورها چنين جرايمى را در زمره جرايم عمومى قرار مى‏دهند; و حتى مجازاتهاى شديدترى نسبت‏به اين دسته از مجرمين اعمال مى‏كنند. البته بعضى از كشورها جرايم سياسى و اجتماعى را در يك طبقه‏بندى قرار مى‏دهند، مثل قانون اساسى اسپانيا كه از نظر استرداد كليه مجرمين سياسى و اجتماعى را در يك طبقه‏بندى قرار داده است.(58)

3/2 - جرايم عليه امنيت‏خارجى كشور

اگر چه تعريفهاى ارايه شده براى جرم سياسى با جرايم عليه امنيت‏خارجى منطبق است; ولى از نظر انگيزه و هدف متفاوت بوده و شرافتمندانه و خير خواهانه نيست. از نظر يكى از حقوقدانان منطق سليم حكم مى‏كند كه در خصوص اين نوع جرايم سخت‏گيرى شود، براى اين كه درباره كسى كه مرتكب جرم جاسوسى يا خيانت‏به كشور مى‏شود، آن اعتقاد احترام به مجرمان سياسى وجود ندارد. (59) افكار عمومى نيز با ديده انزجار و تنفر به اين دسته از مجرمين مى‏نگرند. بعضيها استدلال كرده‏اند اگر جرايمى مانند جاسوسى در قديم عليه حكومت و كشور تلقى مى‏شد، ولى امروز چنين جرايمى تجاوز و تعدى بر افراد و كل جامعه به حساب مى‏آيد. چه اين كه ماده 198 قانون مجازات لبنان، بعد از آن كه مجازاتهاى مجرمين سياسى را برمى‏شمارد، مقرر مى‏دارد: « لا تطبق هذه الاحكام على الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجى. » (60)

4/2 - جرم محاربه و افساد فى الارض (61)

قانون مجازات اسلامى براى بعضى از جرايمى كه داراى ماهيت‏سياسى است (مثل جرايم عليه امنيت داخلى) عنوان محاربه اطلاق كرده و بعضى از آنها را در حكم محاربه مى‏داند. ولى نبايد اين مطلب را از نظر دور داشت كه هيچگونه شباهتى بين جرايم سياسى و جرم محاربه وجود ندارد. چرا كه:

اولا، از اركان محاربه آن است كه براى ايجاد رعب و وحشت و سلب امنيت و آزادى مردم جامعه ارتكاب مى‏يابد.

ثانيا، عليه مردم و نظم عمومى صورت مى‏گيرد. در حالى كه جرايم سياسى عليه حكومتها و نظامهاى سياسى ارتكاب مى‏يابد.

نكته سوم اين كه اگر ما عنوان « افساد فى الارض » را به عنوان تاكيد «محاربه‏» فرض كنيم، هيچ شباهت و سازگارى با جرم سياسى ندارد. چون جرم سياسى با هدف اصلاح و خير خواهانه ارتكاب مى‏يابد. (62)

لازم به ذكر است كه عده‏اى از فقهاى اسلامى نيز زمانى كه سخن از بغى را مطرح كرده‏اند، تاكيد دارند بر اين معنا كه جرم بغى غير از محاربه است و فرقهايى نيز براى آن دو جرم مطرح كرده‏اند. مهمترين آنها عبارتند از: (63)

1 - محارب از جهت فسق و عصيان و بدون هيچ مجوز شرعى قيام مى‏كند ولى باغى اين چنين نيست.

2 - جرم بغى عليه حكومت و بخاطر بركنارى و... حاكم جامعه انجام مى‏گيرد، در حالى كه محاربه براى گرفتن راه بر مردم، ايجاد رعب و وحشت‏بين عموم جامعه و... مى‏باشد. به عبارت ديگر انگيزه در جرم محاربه سرقت، راهزنى و امثال آنهاست ولى انگيزه در جرم بغى اصلاح و نجات جامعه است.

3 - براى محارب كيفرهاى شديدى در نظر گرفته شده است; در حالى كه در جرم بغى فقط در صورتى كه شروع به جنگ از ناحيه خروج كنندگان باشد با آنها جنگ مى‏شود تا زمانى كه تسليم بشوند و يا دست از جنگ بكشند. همچنين در جرم بغى رفتارهاى ارفاق‏آميز بسيارى بر خلاف محاربه وجود دارد.

4 - اگر در بغى و در حال درگيرى جرايم متناسب با جنگ و درگيرى توسط باغيان صورت گيرد، به عقيده بعضى از فقهاى اسلامى نسبت‏به آنها مبرا از مسؤوليت هستند; براى مثال اگر در حال جنگ كسى را به قتل برسانند، قصاص نخواهند شد.

نتيجه اين كه قانونگذار بايد عنوان محاربه را از بعضى از جرايم برداشته و مجازاتهاى ديگرى كه خفيف‏تر است را پيش‏بينى نمايد.

ب - استثنائات جرم سياسى

همانطور كه مى‏دانيم مجرم سياسى به لحاظ نفع شخصى مرتكب جرم نشده، و به نظر خود بر اساس نفع و مصلحت عمومى، عملى را مرتكب مى‏شود كه از لحاظ قانون جرم و قابل مجازات است. با اين بيان بعضى از جرايم داراى خصوصيتها و ويژگيهايى هستند كه با اين هدف و انگيزه همسويى ندارند. لذا قوانين بعضى از كشورها تعدادى از جرايم را ولو اين كه با انگيزه سياسى باشد و تعريف جرم سياسى شامل آن بشود، از عداد جرايم سياسى استثناء كرده‏اند. براى اين كه مصالحى كه در اثر اين نوع جرايم تهديد و مورد تعدى قرار مى‏گيرد، داراى اهميت‏بيشترى از آن اهدافى است كه در جرم سياسى دنبال مى‏شود. مثل قتل، ضرب و جرح شديد، آتش زدن، نهب و غارت، و امثال اين موارد كه خطر زيادى براى انسانها و جوامع بشرى دارد.

در قرار صادره توسط محكمه تجديد نظر فرانسه در سال 1932 تصريح گرديده است كه قتل رئيس جمهور اگر چه با هدف و انگيزه سياسى باشد، در عداد جرايم عادى است و سياسى محسوب نمى‏شود. چون با صرف داشتن انگيزه سياسى چنين جرمى را از طبيعت و ماهيت عادى بودن خود خارج نمى‏كند. قانونگذار فرانسه نيز در سال 1960 م، اين راى را تاييد كرد مبنى بر اين كه جرم عليه حيات رئيس دولت جزء جرايم سياسى به حساب نمى‏آيد. (64)

قوانين كشورهاى لبنان و سوريه نيز جرايمى مانند قتل، ضرب و جرح شديد، جرايم عليه امنيت‏خارجى مثل جاسوسى و خيانت و... را از عداد جرايم سياسى استثنا كرده‏اند. (65)

بند « الف » ماده 21 قانون مجازات عراق مقرر مى‏دارد: (66) «جرايم زير اگر چه با انگيزه سياسى ارتكاب يافته باشند، جرم سياسى نيستند:

1 - جرايمى كه با انگيزه پست و شخصى ارتكاب يافته باشند.

2 - جرايم عليه امنيت‏خارجى كشور.

3 - جرايم قتل و شروع به آن.

4 - جرم عليه حيات رئيس جمهور.

5 - جرايم تروريستى.

6 - جرايم عليه شرف مثل سرقت، اختلاس، تزوير، خيانت در امانت، رشوه و... »

همچنين لايحه‏هاى پيشنهادى مربوط به مقررات جرايم سياسى در ايران نيز تعدادى از جرايم را استثناء نموده‏اند. ماده 3 پيش‏نويس تهيه شده توسط معاونت پارلمانى وزارت دادگسترى مقرر مى‏دارد:

« هيچ يك از جرايم مشروحه ذيل همچنين ساير جرايم ضد امنيت داخلى و خارجى كشور، مذكور در قوانين جزايى جرم سياسى محسوب نمى‏گردد هر چند با انگيزه سياسى و به قصد تدارك جرم سياسى يا تضمين منافع آن و يا تسهيل وقوع آن تحقق يافته باشد:

الف - سوء قصد به جان اشخاص، ايراد ضرب و جرح و قتل عمدى با مباشرت يا معاونت و شروع به آن.

ب - آدم ربايى، گروگانگيرى و بازداشت غير قانونى اشخاص.

ج - بمب گذارى و تهديد به آن.

د - سرقت، آتش زدن، تخريب، خرابكارى و اتلاف عمدى اموال.

ه - غارت و تجاوز و تعدى به اموال عمومى.

و - تحريك مردم به درگيرى و جنگ با يكديگر.

ز - قاچاق، تهيه، خريد و فروش، نگهدارى و حمل سلاح و مهمات.

ح - جاسوسى و افشاء اسرار سياسى و نظامى كشور به نفع بيگانه.

همچنين لايحه پيشنهادى كميسيون حقوق بشر اسلامى در مورد جرم سياسى نيز شبيه ماده فوق مواردى را از عداد جرم سياسى استثناء كرده‏اند.

 منابع در دفتر خبرگزاري موجود است.

● منبع: خبرگزاری - موج - به نقل از مجله معرفت شماره 68

● نويسنده: متيو بى. - رابينسون

● مترجم: بهروز - جندقي

«جرم سياسى» به آن دسته از اقدامات غير قانونى گفته مى شود كه به وسيله حكومت، به نفع حكومت، يا به ضرر حكومت به منظور دست يابى به اهداف اعتقادى صورت مى گيرد. (هاگان2 1989:2) اگرچه اقدامات بسيارى را به دليل انگيزه سياسى آن ها مى توان «جرم سياسى» ناميد (مانند بمب گذارى در مركز تجارت جهانى و بمب گذارى در اوكلاهاماسيتى)، اما مرتكبان اين جرايم نوعاً به اتهام جرايم خيابانى، از قبيل قتل، از سوى حكومت تحت پيگرد قرار مى گيرند.

كليه جرايم را ذاتاً مى توان سياسى دانست; زيرا رفتارها قانوناً از طريق يك فرايند سياسى، كه به موجب آن، منافع و ديدگاه هاى گروه خاصى تأمين مى شود، جرم تلقّى مى شوند. (ولد3، 1958) اما جرايم سياسى را از ديگر انواع جرم مى توان متمايز دانست; زيرا اين نوع جرايم كل نظام ارزشى يك حكومت را مورد حمله قرار مى دهند، نه بخش كوچكى از آن را. به گفته راش (Rush، 262: 1994)، اين گونه اعمال، به سبب آن كه اقدامى مجرمانه از سوى يك نظام متعارض محسوب مى شوند، نمايانگر تهديدى مستقيم براى قدرت سياسى حاكم هستند.

انواع جرم سياسى

جرايم سياسى عبارتند از: اقداماتى همانند خيانت، فتنه انگيزى، و جاسوسى. طبق تعريفى كه در قانون اساسى امريكا آمده: «خيانت به امريكا عبارت است از: اقدام به جنگ با آن ها، يا پيوستن به دشمنان آن ها و اعطاى كمك و اسباب راحتى به آن ها.» «فتنه انگيزى» عبارت است از: «صدور هرگونه بيانيه كاذب، فضاحت بار و مغرضانه عليه حكومت، رئيس جمهور، يا كنگره به قصد رسوا كردن، ايجاد اختلال، تشويق به بى حرمتى يا برانگيختن نفرت شهروندان نسبت به امريكا. اما قوانين مقابله با فتنه انگيزى نمى توانند برخلاف تعهدات متمّم اول قانون اساسى باشند.» «جاسوسى» عبارت است از: «كسب اطلاعات نظامى از قبل دولت هاى خارجى.»

در كشورهايى كه حكومت استبدادى حاكم است، انتقاد از حكومت جرم تلقّى شده، در نتيجه، جرم سياسى محسوب مى شود. براى مثال، هنگامى كه مردم چين در سال 1989 در ميدان «تيانانمن»(Tiananmen) نسبت به نقض حقوق بشر اعتراض كردند، نيروهاى حكومتى بلافاصله اعتراض كنندگان را محاصره كردند و به بهانه ارتكاب جرم سياسى آن ها را اعدام يا محكوم به زندان نمودند. بسيارى از اعتراض كنندگان به خاطر ارتكاب جرم عليه حكومت هنوز هم پشت ميله هاى زندان هستند.4 در امريكا و ديگر كشورهايى كه حكومت دموكراسى بر آن ها حاكم است، پيگردهاى مربوط به جرايم سياسى، نادر هستند و نوعاً منحصر به اعمالى نظير جاسوسى و خيانت مى شوند.5

جرايم ديگرى كه ذاتاً جرم سياسى تلقّى مى شوند، عبارتند از: فريب دادن حكومت (نوعى سرقت كه در آن با استفاده از فريب يا نيرنگ، اموال يا چيزى ارزشمند به دست مى آيد) و اختلاس در پول هاى ماليات دهندگان (نوعى سرقت كه در آن، حيف و ميل اموال يا چيزى ارزشمند رخ مى دهد.)كلاه بردارى و اختلاس را صرفاً در صورتى مى توان جرم سياسى دانست كه ـ همان گونه كه پيش از اين ذكر شد ـ براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گرفته باشند و يا حاكى از تهديدى مستقيم عليه قدرت سياسى حاكم باشند. با توجه به اين كه كلاه بردارى و اختلاس اغلب با قواعد بازى منصفانه كه در جوامع سرمايه دارى نهفته است، تعارض دارند; بسيارى از اين گونه اعمال جرم سياسى تلقّى مى شوند. براى مثال، قوانين ضد تراست، كه هدف آن ها فراهم كردن فرصت يكسان و حمايت از مصرف كننده است، مانع از آن مى شوند كه شركت ها و مؤسسات تجارى، بازار را به انحصار خود درآورند يا جلوى تجارت آزاد را بگيرند. (ليون6 1933.) نقض قوانين ضد تراست از طريق كلاه بردارى را مى توان جرم سياسى دانست; زيرا ناقض آرمان هاى امريكا در رابطه با فرصت يكسان است; در نتيجه يكى از ارزش هاى مهم دولت امريكا را مورد تهديد قرار مى دهد.

«جرم سياسى» بيش از همه به اعمالى اطلاق مى شود كه به نيت كسب منافع سياسى صورت مى گيرند. از اين رو، اعمال ديگرى كه براى كسب امتيازات غيرمنصفانه انجام مى شوند نيز مى توانند جرم سياسى تلقّى گردند. اين اعمال مى توانند شامل تخلّف، فساد، رشوه خوارى، اخّاذى و گرفتن حق السكوت باشند. «تخلّف» اصطلاحى است كلى به معناى نقض يك اصل اخلاقى يا يك قرارداد. «تخلّف» به عنوان يك جرم سياسى، معمولا شامل عملكرد نادرست مسؤولان حكومت مى شود. «فساد» شامل كليه روش هاى غيراخلاقى است كه براى كسب امتيازات سياسى در انتخابات به كار مى روند; از قبيل پذيرفتن يا پيشنهاد رشوه، رأى تقلبى ريختن در صندوق انتخابات، دست كارى كردن دستگاه هاى اخذ رأى و مداخله در روند رأى گيرى. فساد مى تواند شامل نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى نيز باشد. «ارتش» عبارت است از: پيشنهاد دادن، دادن يا گرفتن هر چيز ارزشمند براى تأثير گذاشتن بر مسؤولان دولت يا افرادى كه متصدى مقامات مسؤوليت دارى هستند و هدف اين است كه آن ها وظيفه خود را طورى انجام دهند كه به نفع رشوه دهنده باشد. «رشوه» مى تواند شامل پول، مال، حمايت و سِمت باشد و مى تواند به افرادى از قبيل مسؤولان دادگاه، اعضاى هيأت منصفه، شهود و قانون گذاران پيشنهاد شود. «ارتش» نوعى اخّاذى است، اما اخّاذى به طور خاص مستلزم تهديد به وارد كردن صدمه جسمى به فرد يا اموال يا حيثيت اوست; يعنى شخص مرتكب اخّاذى مى شود اگر به طور غير قانونى چيز ارزشمندى را به دست آورد، و اين كار را با مجبور كردن فردى ديگر به تسليم كردن مال خود انجام دهد; بدين صورت كه وى را در نهايت به وارد كردن صدمه فيزيكى يا هرگونه آسيب ديگر تهديد نمايد. «حق السكوت» اصطلاحى است كه براى نوعى اخّاذى به كار مى رود و در آن، فرد تهديد مى كند كه اطلاعاتى را كه به طور بالقوّه زيانبخش يا محرمانه هستند فاش خواهد كرد. (راش، 1994)

اين گونه اعمال مى توانند به وسيله شهروندان خصوصى عليه ساير شهروندان خصوصى و بدون هرگونه انگيزه سياسى يا اعتقادى صورت گيرند. هنگامى كه اين اعمال به وسيله شهروندان يا عليه آن ها و با انگيزه هاى ديگرى از قبيل منفعت مالى انجام شوند، جرم سياسى تلقّى نمى شوند. اين قبيل موارد تنها در صورتى جرم سياسى هستند كه براى دست يابى به اهداف اعتقادى يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم براى يك قدرت سياسى حاكم باشند.

مرورتاريخى

بسيارى از مخالفت هاى به ظاهر عادى، شورش، يا مخالفت با وضعيت موجود در برهه هاى تاريخى گوناگون جرم سياسى تلقّى شده اند. اين جرايم شامل اعتراض به جنگ، نهضت حقوق مدنى و جنبش زنان نيز مى شوند. (فردريش7، 1996; روزف، پونتل و تيلمن8 1998; سايمون و هاگان 1999) براى مثال، رهبر نهضت حقوق مدنى، مارتين لوتركينگ پسر، زمانى از جانب اداره تحقيقات فدرال (اف. بى. آى) خطرناك ترين فرد در امريكا به شمار مى آمد; زيرا تصور مى شد كه نظريه هاى او تهديدى عليه نظم اجتماعى است. حزب «پلنگ سياه» و ديگر اعضاى جناح «چپ نو» مورد هجوم سازمان هاى دولتى قرار گرفتند; زيرا مجرم سياسى و دشمن كشور تلقّى مى شدند. (وانكين و والن. 1999)9

خيانت

يكى از نمونه هاى ننگين خيانت، بنديكت آرنولد10است. آرنولد كه يك ميهن پرست امريكايى بود، در طول جنگ هاى استقلال امريكا، پيروزى هاى نظامى متعددى را در برابر انگليس رهبرى كرد. اما طرحى ريخت تا قلعه امريكاييان در شهر «وست پوينت» در ايالت نيويورك را در سال 1780 تسليم انگليس كند و در ازاى آن منافع مالى فراوانى دريافت دارد و مقام و منزلت شخصى و حرفه اى خود را تضمين نمايد. هنگامى كه سرگرد جان آندره11 با مدارك دال بر گناه كارى آرنولد دستگير شد، وعده او به فرمانده ارتش انگليس، سِرهنرى كلينتون مبنى بر تسليم شهر «وست پوينت» و سه هزار تن از ساكنان امريكايى آن در برابر بيست هزار استرلينگ (قريب يك ميليون دلارِ امروز) ناكام ماند، هرچند آندره بى درنگ به عنوان جاسوس اعدام شد، اما آرنولد شش هزار استرلينگ از دولت انگليس دريافت كرد و به درجه سرتيپى نايل شد. سپس در خدمت شاه جورج سوم حملات موفقيت آميزى را عليه نيروهاى امريكايى رهبرى كرد و در انگلستان به زندگى خود ادامه داد. (هنريتا و همكاران، 1997) امروز واژه «بنديكت آرنولد» مترادف است با خائن بودن.

فتنه انگيزى و جاسوسى

ايالات متحده امريكا در طول تاريخ حيات خود، اقدامات گسترده اى در زمينه فتنه انگيزى تجربه كرده است. اعمال غيرقانونى فتنه انگيزى شامل حمله به كاركنان و اموال دولت هم مى شود. در پايان قرن هجدهم، فدراليست ها جمهورى خواهان دموكرات را به توطئه هاى فتنه انگيز متّهم كردند; زيرا آن ها مخالف حق شهروندان براى انتقاد عمومى از دولت خود بودند. فدراليست ها، كه طرفدار يك حكومت فدرال قوى بودند، قانون چهار بخشى اقامت بيگانگان و فتنه انگيزى را در سال 1798 تصويب كردند كه هدف آن سركوب كردن هرگونه مخالفت سياسى از سوى جمهورى خواهان بود: قانون اول قانون «تحصيل تابعيت» بود كه به موجب آن افراد بيگانه براى آن كه بتوانند تابعيت امريكا را بگيرند، به جاى پنج سال بايد چهارده سال ساكن اين كشور مى بودند. قانون دوم قانون «بيگانگان» نام داشت كه به رئيس جمهور اجازه مى داد بيگانگانى را كه در زمان صلح براى آرامش و امنيت امريكا خطرناك هستند، از كشور اخراج كند. قانون سوم قانون «دشمنان بيگانه» بود كه اجازه مى داد اتباع خارجى وابسته به دشمن در زمان جنگ، دستگير، زندانى و از كشور اخراج شوند. قانون چهارم «فتنه انگيزى» بود كه تصريح مى كرد هرگونه فعاليت خيانت آميز، از جمله انتشار هر مطلب كذب، فضاحت بار و مغرضانه خطاى بزرگى است كه مجازات آن پرداخت جريمه و زندان است. به موجب اين قوانين، 25 نفر، كه بيش تر آن ها سردبير روزنامه هاى جمهورى خواهان بودند، دستگير شدند و روزنامه هاى آن ها تعطيل گرديدند. (مرورى بر امريكا در آغاز، 1999)

با روى كار آمدن رئيس جمهور جديد، توماس جفرسون، اين گونه قوانين به سرعت لغو شدند. وى اين عقيده را القا نمود كه حقوق تك تك شهروندان مهم تر از حقوق حكومت است. معمولا در زمان جنگ، دولت براى جلوگيرى از هرگونه اعتراض احتمالى، به ايراد اتهام فتنه انگيزى متوسّل مى شود. براى مثال، زمانى كه امريكا درگير جنگ جهانى اول شد، قانون «جاسوسى» مصوّب 1917، مخالفت با احضار به خدمت نظام يا خيانت به حكومت را ممنوع كرد. به موجب اين قانون، متخلفّان ممكن بود به بيست سال حبس محكوم گردند. به موجب قانون «فتنه انگيزى» مصوّب 1918 حكومت مى توانست در مواردى كه مطالب منتشر شده عامل تحريك شهروندان به مخالفت تلقّى شود، مداخله نمايد. قانون «اسميت» مصوّب 1940 دعوت به سرنگونى حكومت با توسّل به زور يا خشونت را جرم مى دانست. در ايالت هاى امريكا قوانين مشابهى وضع گرديدند و حدود دو هزار مورد محاكمه در ارتباط با جاسوسى و فتنه انگيزى صورت گرفتند. اقدام مشابهى در سركوبى اعتراضات طى جنگ جهانى دوم و جنگ ويتنام صورت گرفت كه به دولت اجازه داد تا تظاهرات ضد جنگ را سركوب كند. (بوش، 1998)

تخلّف

نظر به اين كه «تخلّف» اصطلاحى است عام براى هرگونه عمل خلاف از سوى مسؤولان دولت، [از اين رو] وارد كردن اتهامات گذشته و جديدتر به سياستمداران (اعلام جرم) نمونه هاى مناسبى از تخلّف هستند. از سال 1797 به بعد، مجلس نمايندگان امريكا عليه شانزده مقام فدرال، از جمله دو رئيس جمهور، يكى از اعضاى كابينه، يك سناتور، يك قاضى ديوان عالى كشور، و يازده قاضى فدرال اعلام جرم نموده است; هرچند همه اين افراد متّهم به ارتكاب جرم سياسى نبوده اند. هفت تن از آن ها در واقع، از جانب سناى امريكا از كار بركنار شدند و بسيارى ديگر استعفا دادند. اولين مقامى كه عليه او اعلام جرم شد، سناتور ويليام بلونت (William Blount) از ايالت تنسى بود كه در توطئه كمك به انگليس در گرفتن «لوئيزيان» و «فلوريد» از اسپانيا مشاركت داشت. قاضى جان پيكرينگ (John Pickering) از «نيو همپشير»، متهم به مستى و صدور احكام غير قانونى، نخستين كسى بود كه از ميان مقاماتى كه عليه آن ها اعلام جرم شده بود، عملا محكوم گرديد. مستشار ديوان عالى، ساموئل چيس (1741 - 1811 ,Samuel Chase) در سال 1804 به خاطر تخلّف در اداره دو جلسه محاكمه مربوط به فتنه انگيزى، تحت تعقيب قرار گرفت. چيس در مجلس شوراى ايالتى مريلند و اولين كنگره قارّه اى در فيلادلفي12 خدمت كرده، و بيانيه استقلال امريكا را امضا نموده بود. چون چيس متّهم به مخالفت با فدرال بود، سنا او را تبرئه كرد; زيرا معتقد بود قضات نبايد صرفاً به خاطر مسائل سياسى از كار بركنار شوند. مقامات ديگر به خاطر جرايم سياسى از قبيل ارتشا و خيانت تحت تعقيب قرار گرفتند.

اعلام جرم عليه رؤساى جمهور امريكا از موارد نادر است. معمولا اقدامات مربوط به اعلام جرم به دلايل سياسى صورت مى گيرند، اما به خاطر ارتكاب جرايم سياسى نيستند. براى مثال، علت اعلام جرم عليه رئيس جمهور اندرو جانسون حمايت از بازسازى پس از جنگ داخلى و تلاش براى بركنارى وزير جنگ بود كه، اين با قانون دوره تصدّى مصوّب 1867 (كه بعداً مخالف قانون اساسى اعلام شد) مغايرت داشت; اما در سال 1868 سنا با يك رأى او را تبرئه كرد. (راس Ross، 1964)

اتهامات مربوط به ارتكاب جرايم سياسى به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون،13 از حزب جمهورى خواه، باعث شد كه كنگره در خصوص اعلام جرم عليه او به بحث بنشيند. نيكسون دستور سرقت از دفتر مركزى حزب دموكرات در «واترگيت» را صادر كرده، و متعاقباً كوشيده بود دخالت خود را پنهان كند. در سال 1974 نيكسون در مقابل سه فقره اعلام جرم و نيز اتهام استراق سمع غير قانونى، سوء استفاده از سازمان سيا، سوگند دروغ، ارتشا، ممانعت از اجراى عدالت و سوء استفاده هاى ديگر، مجبور به استعفا از سمت خود شد. (فريمون14، 1998; ساسمن15، 1992)

اين اعمال، جرم سياسى هستند; زيرا بر ضد منافع حكومت امريكا و در جهت منافع و علايق سياسى محدود انجام شده بودند. در مورد نيكسون، مشاركت او در سرقت، استراق سمع تلفنى، نقض قوانين مالى مبارزات انتخاباتى، كارشكنى و استفاده از سازمان هاى دولتى از قبيل اف. بى. آى و سيا براى صدمه زدن به مخالفان سياسى، با هدف كمك به انتخاب مجدّد وى در مبارزه انتخاباتى سال 1972 صورت گرفته بود. اخيراً در مورد رئيس جمهور كلينتون در سال 1999 مجلس نمايندگان امريكا اعلام جرم كرد; اما سنا او را به خاطر اتهام سوگند دروغ در برابر هيأت منصفه عالى، و ممانعت از اجراى عدالت محكوم نكرد. اگرچه اتهامات كلينتون به مشاركتى، كه گفته مى شد او بيست سال قبل در معامله ناموفق زمين در «آركانزاس» داشته است مربوط مى شد، اما اقداماتى كه منجر به اعلام جرم عليه او گرديدند در زمان رياست جمهورى او صورت گرفتند. هنگامى كه يك مقام دولتى در برابر هيأت منصفه عالى دروغ بگويد و مانع از اجراى عدالت گردد، اقدامات او در صورتى جرم سياسى تلقّى مى شوند كه به سبب اهداف اعتقادى، يا حمله به كل نظام ارزشى يك حكومت، صورت گيرند و يا حاكى از تهديدى مستقيم نسبت به قدرت سياسى حاكم باشد.

فساد

از زمان جنگ هاى داخلى امريكا به بعد، فساد در اين كشور به امرى عادى تبديل شده است. براى مثال، در سال 1865 در شهر نيويورك، ويليام مارسى باس توييد،16 رئيس كميسيون امور عام المنفعه شهرها، قراردادهايى با طرفداران خود منعقد كرد و برخلاف قوانين كيفرى، امتيازهايى دريافت نمود. اما بعد از آن همه آن ها محكوم به زندان شدند. در سال 1896 شايعاتى در خصوص رشوه خوارى و كمك هاى مالى غير قانونى در مبارزات انتخاباتى براى رياست جمهورى ويليام مكينلى (William Mckinley) و ويليام جنينگز برايانت (William Jennings Bryant) اعتماد مردم امريكا را نسبت به اين فرايند سياسى [كشورشان ]سلب كرد. در سال 1907 قانون تيلمن (Tilliam Act) كمك مالى مستقيم از سوى مسؤولان مالى را منع كرد; زيرا براى آرمان دموكراسى امريكا تهديدكننده تلقّى مى شد. در سال 1910 كنگره، قانون محدوديت كمك هاى مالى به نامزدهاى انتخاباتى را به تصويب رساند كه همه نامزدهاى مجلس نمايندگان را ملزم مى نمود كليه هزينه ها و كمك هاى مالى خود را اعلام نمايند. همين قانون در سال 1925 و در پاسخ به رسوايى تى پات دام ( TeapetDome) در سال 1922 به تصويب رسيد و سپس در سال 1972 اصلاح گرديد.

نام رسوايى «تى پات دام»، برگرفته از ذخاير نفتى تى پات دام در ايالت «وايومينگ» بود. اين ذخاير به همراه دو ذخيره نفتىِ عمده دريايى به شركت نفت «ماموث» متعلّق به هرى سينكلر (Harry Sinclair) و شركت نفت حمل و نقل «پان امريكن» متعلق به ادوارد دوهنى (Edward Doheny) اجاره داده شده بود. سناتور آلبرت فال (Albert Fall) از نيويورك، وزير كشور وقت، با متقاعد كردن رئيس جمهور هاردينگ به واگذارى سلطه ذخاير نفتى بدون رقابت از طريق مناقصه، اجازه داد كه اين ذخاير اجاره داده شوند. در قبال اين كار، قريب چهارصد هزار دلار وجه نقد، وام و اوراق قرضه دريافت كرد. در سال 1923 فال استعفا داد و وارد تجارت در صنعت نفت شد; اما در سال 1929 محكوم گرديد و به سبب قبول رشوه روانه زندان شد. هرى سينكلر از اتهام كلاه بردارى تبرئه شد، اما به خاطر توهين، در خلال تحقيقات سنا محكوم به زندان گرديد. (هريس17، 1961; استراتون،18 1998)

هدف از اين قوانين ضد فساد فدرال، جلوگيرى از سوء استفاده در مبارزات انتخاباتى و انتخابات از طريق محدود كردن هزينه هاست. قوانين ديگر، از قبيل قانون «هچ» (Hatch) مصوّب 1939 كه كمك مالى به نامزدهاى كنگره را به پنج هزار دلار در سال محدود مى كرد، و قانون «اسميت كونالى» ( SmithConnally) مصوّب 1943 كه اتحاديه هاى كارگرى را از كمك مالى به مبارزات سياسى منع مى كرد، با هدف كاهش دادن تهديد نسبت به دموكراسى آزاد، وضع شدند. قانون مبارزات انتخاباتى فدرال مصوّب 1971 ايجاب مى كرد كه تك تك كمك هاى مالى به كميسيون هاى سياسى به طور كامل و به موقع اعلام شوند و محدوديت هايى بر آگهى هاى تبليغاتى سياسى وضع گردند. عجيب آن كه قانون مذكور به وسيله رئيس جمهور ريچارد نيكسون اجرا شد، كه بعداً در پى همان اتهامات مزبور استعفا كرد; از جمله اتهامات وارده بر نيكسون، صَرف هزينه پنهان در مبارزات انتخاباتى مجدّد خود بود.

در سال 1974 كميسيون انتخابات فدرال (اف. اِى. سى) براى مهار هزينه انتخابات و محدود كردن كمك هاى مالى انتخاباتى به هر يك از نامزدها به 1000 دلار، و در هر يك از انتخابات به 25000 دلار تشكيل شد. اما نظر ديوان عالى كشور در پرونده شكايت باكلى عليه والئو در سال 1976 اين بود كه قوانين مالى انتخابات خلاف قانون اساسى هستند; زيرا حق آزادىِ بيان را نقض مى كنند. در سال 1979 قانون انتخابات فدرال تغيير كرد، به گونه اى كه دادن «پول ضعيف»19 به احزاب سياسى ـ و نه هر يك از نامزدها ـ به طور نامحدود امكان پذير شد. در سال 1996 در مورد شكايت كميته مبارزات انتخاباتى فدرال حزب جمهوريخواه در «كلورادو» عليه كميسيون انتخابات فدرال، ديوان عالى كشور اعلام كرد احزاب سياسى مى توانند كمك هاى مالى نامحدودى در اختيار هر يك از نامزدهاى انتخاباتى قرار دهند، مشروط بر اين كه كمك هاى مذكور ناشى از اقدامات هماهنگ شده با مبارزه انتخاباتى آن فرد نباشد.

از ديگر موارد جديد فساد، مى توان به رسوايى «كِيتينگ فايو» (Keating Five Scandal)، عمليات گرى لُرد،20 و «آبسكام» (ABSCAM) اشاره كرد. «كِيتينگ فايو» سناتورهاى ايالت هاى كاليفرنيا، ميشيگان، اوهايو، و آريزونا بودند كه متّهم به مداخله در تحقيقات فدرال درباره يك بانك پس انداز و مسكن ورشكسته، به تقاضاى مردى شدند كه عامل عمده اين ورشكستگى بود. اين مرد چارلز كيِتينگ بود و بيش از يك ميليون دلار نيز به مبارزات انتخاباتى سناتورها پرداخته بود. اگرچه معلوم شد دو تن از اين پنج سناتور دخالت چندانى نداشته اند، كميته اخلاقى سنا چهار نفر از آن ها را به دليل عملكرد مشكوكى كه داشته اند به دادگاه فراخواند، و سناتور ديگر را به دليل انجام عمل شرم آور توبيخ نمود.

عمليات «گرى لُرد»، عبارت بود از تحقيقات محرمانه چهار ساله به وسيله اف. بى. آى در دهه 1970 در نظام قضايى منطقه كوك واقع در ايالت «ايلنويز»، [كه طى آن ]حدود سى نفر، از جمله شش قاضى متّهم به فساد شدند كه بسيارى از آن ها نيز به دليل ارتكاب اعمال غيرقانونى گوناگون از قبيل پذيرش مبالغى از وكلا براى حل و فصل دعوا به نفع آن ها محكوم و روانه زندان شدند.

«آبسكام» نام طرحى مربوط به اِف. بى. آى بود كه تحت پوشش شركتى (به نام شركت «عبدل» با مسؤوليت محدود) در سال 1978 به اجرا درآمد. طبق اين طرح، عوامل اف. بى. آى وانمود كردند كه شريك يك شيخ عرب هستند و در قبال پرداخت مبالغى به مسؤولان دولت، از آن ها مى خواستند براى آن ها كارى انجام دهند. يك سناتور و چهار عضو كنگره به اتهاماتى نظير رشوه خوارى و توطئه محكوم شدند. (سايمون و هاگان، 1999) اين قبيل اعمال جرم سياسى هستند; زيرا درستى و صداقت نظام هاى سياسى و حقوقى امريكا را تهديد مى كنند.

جرم سياسى در دنياى امروز

ماجراى ايران ـ كنترا و وايت واتر

نمونه هاى جديدتر جرم سياسى شامل ماجراى «ايران ـ كنتر» در دهه 1980 و طرح اراضى «وايت واتر» در رابطه با رئيس جمهور بيل كلينتون است. اعمال مذكور در اين جا جرم سياسى تلقّى مى شوند و دليل آن اين است كه گفته مى شود دست كم يك سياست مدار در كسب غيرعادلانه منافع مالى محدود، به زيان ماليات دهندگان امريكايى، مشاركت داشته است.

ماجراى «ايران ـ كنتر» در زمان رياست جمهورى رونالد ريگان اتفاق افتاد كه در جريان آن، در قبال آزادى چند گروگان، به ايران اسلحه فروخته شد. ميليون ها دلار سود حاصل از اين معامله براى كمك به نبرد نيروهاى شورشى با ساندنيست هاى ماركسيست در نيكاراگوئه به كار رفت. فروش سلاح و كمك به شورشيان كنترا برخلاف سياست هاى امريكا، از جمله اصلاحيه پيشنهادى «بولند»21 بود كه در سال 1984 در كنگره به تصويب رسيد. مقامات دولت به دليل مشاركت در اين امر، محاكمه يا محكوم شدند كه از جمله آن ها مى توان به ناخدا دوم اوليور نورث (Oliver North) عضو شوراى امنيت ملى كاخ سفيد، جان پوندكستر (John Poindexter) مشاور امنيت ملى، ريچارد سكورد (Richard Secord) سرلشكر بازنشسته نيروى هوايى، و كاسپرواينبرگر (Casper Winebarger) وزير دفاع اشاره كرد. (فولى22، 1989; كورنبلو و بِرن23 1993)

«وايت واتر» نام يك معامله كوچك املاك در سال 1978 است كه به موجب آن دادستان كل وقت در آركانزاس، بيل كلينتون، همسرش هيلارى، و جيمز و سوزان مك دوگال قراردادى را مبنى بر خريد 220 آكر زمين در كنار رودخانه اى واقع در كوهستان «اوزارك» (Ozark Mountains) در آركانزاس به نام شركت عمرانى «وايت واتر» منعقد كرد. در قلب اين اقدامات، معامله ملكى معروف به «كاسل گراند» (Castle Grande) قرار داشت كه شامل واگذارى يك هزار آكر زمين به جامعه كارگران بود. جيمز مكدوگال و فرماندار آركانزاس، جيمز گاى تاكر (jims Guy Tueker) به موارد متعددى از كلاه بردارى در رابطه با اين معامله محكوم شدند و سوزان مك دوگال به دليل دريافت فريب كارانه سيصد هزار دلار وام براى اين ملك، محكوم شد. دو سازمان فدرال به اين نتيجه دست يافتند كه معامله «كاسل گراند» معامله اى همراه با سوء استفاده از اطلاعات محرمانه، فروش جعلى، و دريافت وام براى زمين بوده است. طبق نتايج به دست آمده، هيچ يك از كلينتون ها در رسوايى هاى «وايت واتر» مشاركت غير قانونى نداشتند، اما وب هابل (Webb Hubble)، از دوستان كلينتون ها كه معاون دادستان كل در وزارت دادگسترى بود، به دليل كلاه بردارى و فرار از پرداخت ماليات بر درآمد، محكوم شد.

پى نوشت ها

1. Mattew B. Robinson, ph. D, Appalachian State University, Boone, NC.

2. Hagan.

3. Vold.

4. البته نبايد فراموش كرد كه در جهان استكبارى امروز، اصولا استناد به دفاع از حقوق بشر، حربه اى سياسى در دست زورمندان بين المللى است تا با استفاده از آن بتوانند جريان هاى سياسى اجتماعى موجود در كشورهاى گوناگون، و بخصوص ملل ستم ديده جهان سوم را به جهت دلخواه خويش هدايت نمايند. بارزترين نمونه اين سوء استفاده از حقوق بشر را مى توان در ادعاهاى واهى امريكا مبنى بر اشغال عراق با هدف حاكم كردن دموكراسى در اين كشور، جستوجو نمود. (براى اطلاع دقيق از سياست هاى جديد امريكا در همين زمينه ر.ك: 11 سپتامبر و حمله امريكا به عراق، نوشته نوآم چامسكى، ترجمه بهروز جندقى، بخش 2 و 3) (م)

5. مدعاى نويسنده در اين بند آن است كه در كشورهاى داراى حكومت استبدادى هر نوع اعتراضى نسبت به دولت، جرم سياسى محسوب مى گردد، در حالى كه در كشورهايى مانند امريكا، كه نظام دموكراسى بر آن ها حاكم است، صرفاً جاسوسى و خيانت، جرم سياسى تلقّى مى گردد. اين ادعا از يك سو، با توجه به سانسور تبليغاتى شديد امريكا در رابطه با حادثه 11 سپتامبر، مخدوش به نظر مى رسد; چرا كه دولت ايالات متحده با وجود قراين و شواهد بسيارى كه دلالت بر دست داشتن سازمان سيا در انفجارهاى روز حادثه مى كرد، حاضر به حتى طرح اين خيانت ها و حمله عراق در محاكم داخلى امريكا نشد (ر. ك: 11 سپتامبر و حمله امريكا به عراق، ص 24ـ 25) و از سوى ديگر، موارد بسيارى را مشاهده مى كنيم كه آن دسته از آزادى خواهان امريكايى كه مخالف سياست هاى داخلى يا خارجى اين دولت هستند با اتهام خيانت به كشور در رديف مجرمان سياسى جاى مى گيرند و پرونده فعاليت هايشان براى هميشه بسته مى شود. (م)

6. Lyon.

7. Friedrichs.

8. Rosoff, Pontell, and Tillman.

9. Vanking and Whalen.

10. Benedict Arnold.

11. Major John Andre.

12. Continental Congress.

13. Richard Nixon.

14. Fremon.

15. Sussman.

16. William MarCy "Boss" Tweed.

17. Harris.

18. Stratton.

19. Soft Money

پولى كه بهاى آن در مقابل اسعار ديگر در حال تنزل است، در مقابل اين اصطلاح، اصطلاح پول قوى قرار دارد كه به معناى پولى است كه بسيارى از ممالك بيگانه آن را براى بازپرداخت ديدن، قبول دارند و نيازى نيست كه آن را به ارز ديگر تبديل كنند. (م)

20. Operation Greylord.

21. Boland Amendment.

22. Foley.

23. Kornbluh and Byrne.

منبع: دائرة المعارف جرم شناسى و رفتارهاى منحرف، چاپ سال 2001، امريكا، انتشارات برانز راتليج، سر ويراستار: كليفتون دى. براينت